الجزائر متضايقة من اختيار بيجو إقامة مصنعها الكبير في المغرب

اعتبرت مصادر إعلامية أنه تم خداع الحكومة الجزائرية من قبل الفرنسيين، حيث سبق أن أعلن قبل زيارة هولاند إلى الجزائر عن “وجود دراسة متقدّمة لإقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر”، ثم أكّد الرئيس هولاند هذه المعلومة بشكل رسمي بعد لقائه الرئيس بوتفليقة، لكن هذا الإعلان تم اعتباره “إعلانا ديبلوماسيا” لتجنّب غضب الجزائر، لأن “بوجو” كانت تفاوضت مع المغرب وتوصلت معه إلى اتفاق نهائي وهذا في سرّية كبيرة.
و لأن “بوجو” ستقيم مصنعا صغيرا في مستغانم أو بجاية، ينتج سيارات مخصّصة للسوق المحلي، ولن يساهم في توظيف عدد كبير من الجزائريين، كما لن تتجاوز نسبة الاندماج فيه 10 في المائة، في حين ينتج المصنع الذي سيقام في المغرب 100 ألف سيارة، ويُشغّل 4500 مغربي، فيما تبلغ نسبة الاندماج فيه 60 في المائة.
ويقدّم نموذج “رونو” في وهران صورة واضحة عن الفرق بين استثمار الشركتين الفرنسيتين في كل من الجزائر والمغرب، فمصنع “رونو” في وهران ينتج حوالي ألفين سيارة سنويا، ويشغل 350 جزائري، فيما لم تتجاوز نسبة الاندماج 7 في المائة، كما أن سيارة “سامبول” موجّهة للسوق الجزائرية فقط وتحظى بدعم حكومي فريد من نوعه، حيث تم السماح بشراء السيارة بالقروض الاستهلاكية وصدرت الأوامر للإدارات العمومية بشراء سامبول، في حين ينتج مصنع “رونو” في المغرب 180 ألف سيارة من أنواع مختلفة ويُشغل 4500 مغربي، وبلغت نسبة الاندماج فيه 60 في المائة تقريبا، وتخصّص منتاجه للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وحسب تقارير عدّة، لعبت سيارات مصنع “رونو” المخصّصة للتصدير دورا كبيرا في الرفع من حجم الصادرات المغربية، وبلغ حجم مداخيل صادرات السيارات نفس حجم المداخيل من تصدير الفوسفات، وهي تساهم بأكثر من 10 في المائة من حجم الصادرات المغربية كلها برقم أعمال يساوي 3.70 مليار أورو سنويا، وهو ما جعل صادرات “رونو” تخفّف من العجز التجاري للمغرب لسنة 2014 بنسبة 35 في المائة.
والدليل على وجود خديعة، هو أنّ المغرب احتفل شهر ماي الماضي بخروج السيارة رقم 400 ألف من مصنع “رونو” في طنجة، في حين احتفلت الجزائر في نفس الفترة أي ماي 2015 بخروج السيارة رقم 5 آلاف من مصنع واد تليلات.