طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء تونس بـ”تغيير بنود” في القانون المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، لأنها قد تسمح باستمرار التدخل السياسي في أعمال المحاكم.
وكان مجلس نواب الشعب الذي يحظى فيه حزبا “نداء تونس” و”حركة النهضة” بأكثرية المقاعد، صادق في 15 مايو الماضي على القانون الذي عارضته كل نقابات القضاة.
ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد، لأن 30 نائبا بالبرلمان طعنوا في دستوريته يوم 22 ماي المنصرم، أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بسبب مخالفة بعض بنوده للدستور التونسي الجديد، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=65846