كشفت المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الثلاثاء أنها قد تحقق في الجرائم المرتبكة من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا بحسب ما ذكرته المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.
وأوضحت بنسودة أن مكتبها ينكب على دراسة الجرائم المرتبكة من قبل عناصر أعلنت موالاتها لمجموعات إسلامية متطرفة، في إشارة إلى تنظيم “داعش”، بيد أنها عادت لتؤكد أن الدول هي من تقع عليها المسؤولة الأولى في التحقيق في مثل هاته الجرائم التي يتورط فيها مواطنوها ومعاقبتهم.
وكان الرأي العام الدولي قد اهتز في الشهور الأخيرة لجريمتي القتل الجماعي التي طالت 21 مصريا من الأقباط و30 مسيحيا إثيوبيا على أيدي عناصر “داعش” بليبيا.
من جانب آخر أشارت بنسودة إلى أن المحكمة مهتمة كذلك بالبحث في الجرائم المرتبكة من قبل أطراف النزاع في ليبيا.
وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة لن تتردد في “اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل المساهمة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا”.
على صعيد متصل تطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ مدة السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل محاكمته في لاهاي.
وترفض ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي الذي ما يزال رهن الاعتقال من قبل إحدى ميليشيات الثوار السابقين بمنطقة الزنتان.
