سوق الانتقالات الصيفية تشتعل في البطولة الاحترافية

بدأت الأندية الوطنية دخول سباق الانتقالات الصيفية التي ستنطلق مع حلول شهر يونيو القادم، وشرع فريق الرجاء في انتداب عدة لاعبين من بينهم التونسي خالد القربي، ويوسف القديوي، واستعاد الفريق ثلاث لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من بدر كنون من نهضة بركان ولاعبين من فريق يوسفية برشيد، ويسعى للتوصل الى اتفاق مع ادارة نادي الفتح الرباطي، بشان الثلاثي مروان سعدان ومرادباتنة وابراهيم البحري.
أما فريق الكوكب المراكشي فقد توصل لاتفاق مع عدة لاعبين، من بينهم عبد الرزاق لمناصفي مهاجم اتحاد الخميسات، ومحمد الفقيه من شباب المسيرة، الى جانب البولديني وأحمد فكري ومحسن أكدش وأشرف زهير من الرشاد البرنوصي. ومن جهته فتح فريق المغرب الفاسي، مفاوضات مع عدة لاعبين في البطولة، من أجل تعزيز الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعدما ضمن بقاءه في الدوري الاحترافي، حيث فتح مفاوضات مع بعض لاعبي فريق الجيش الملكي بطلب من الطاوسي.
بدوره يسعى فريق الوداد البيضاوي، لانتذاب بعض اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة، لا سيما أنه مقبل على المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في العام القادم، حيث يسعى لضم  اسماعيل الحداد مهاجم فريق حسنية أكادير، الذي يحظى باهتمام فرق أخرى مثل الرجاء والجيش، كما يفاوض الوداد فريق المغرب الفاسي حول نجم الفريق أشرف بنشرقي، والدفاع الحسني الجديدي بخصوص زكرياء حدراف.كما تلقى الوداد عروضا خارجية، بشأن بعض لاعبيه، خاصة كل من هداف البطولة الغابوني مالك إيفونا، و لاعب الوسط بكاري كوني.

ويعتزم فريق مولودية وجدة العائد للقسم الأول، تعزيز صفوفه في الموسم القادم، وقد فتح مفاوضات مع بعض لاعبي الفريق السابقين، من أجل حمل قميص المولودية، خصوصا محمد برابح من الوداد، وعبد المولى برابح من نهضة بركان، بالإضافة الى لاعبين آخرين من فرق أخرى.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *