تحدثت عدة تقارير إخبارية عن طرد موريتانيا لدبلوماسي جزائري من نواكشوط، وإسمه بلقاسم الشرواطي، وكان يشغل منصب المستشار الأول بالسفارة الجزائرية في العاصمة الموريتانية.
وفي أول رد فعل له، “استغرب” المستشار الأول في السفارة الجزائرية في نواكشوط لما أسماه ب”الطريقة التي طردته بها موريتانيا دون إعطاء مسوغ واضح للأسباب التي جعلتها تلجأ إلى هذا الخطوة”، على حد قوله، رغم أنه يدرك جيدا، بدون شك، الدواعي التي أدت إلى اتخاذ موريتانيا لهذا الإجراء في حقه.
وقال الشرواطي في تصريح نسب إليه، إنه وصل إلى الجزائر فجر الخميس بعد أن أبلغته السلطات الموريتانية بأنه “شخص غير مرغوب فيه” .
وكانت السلطات الموريتانية قد أبلغت “الاثنين” الماضي، المستشار الأول بالسفارة الجزائرية، بأن عليه ترك موريتانيا خلال 72 ساعة. وربطت بعض المصادر طرد الدبلوماسي الجزائري بتسريبه لمجموعة من الأخبار اعتبرت مسيئة للمغرب عن طريق صحيفة “البيان” الموريتانية المقربة من جبهة البوليساريو.
ويتعلق الأمر أساسا بمقال زعم فيه كاتبه في هذه الصحيفة، أن موريتانيا، تقدمت بشكاية لدى الأمم المتحدة من “إغراق ” المغرب لها “بالمخدرات”. ولعل هذا هو ما يفسر سبب استدعاء السلطات الموريتانية للصحفي إبراهيم ولد مولاي احمد، مدير الصحيفة المذكورة، والاستماع إليه في شأن ما إذا كان الدبلوماسي الجزائري وراء الإيعاز بنشره، علما بأن الشرواطي سبق له أن زار مقر الصحيفة.
ورفضت وزارة الخارجية الموريتانية في وقت سابق الخوض في موضوع طرد الدبلوماسي الجزائري أو التعليق عليه.