تونس تحتاج إلى قروض أجنبية بـ1.3 مليار دولار

قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، إن تونس بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلاً وقروضاً أجنبية لتغطية عجز الميزانية هذا العام.

وسيتضمن هذا المبلغ قروضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالت تونس بالفعل إنها تتوقع أن تحصل عليها هذا العام.

وتتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 من 5.8 بالمئة في العام الماضي، لكن تحقيق هذا الهدف ازداد صعوبة بسبب ارتفاع رواتب عشرات الآلاف من معلمي القطاع العام الذين أضربوا الشهر الماضي وقاطعوا الإشراف على الامتحانات للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال شاكر في مؤتمر صحافي “حاجاتنا من القروض الأجنبية خمسة مليارات دينار. جمعنا 2.5 مليار دينار، ما يعادل 1.3 مليار دولار، لكن مازلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار”.

وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية التونسية لهذا العام 29 مليار دينار. وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية والوقود عن طريق إجراء مجموعة من الإصلاحات الحساسة سياسيا.

وقد أضر الهجوم على متحف باردو  بالعاصمة والذي أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا، بقطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.

وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تخطط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك التي تديرها الدولة هذا العام بهدف جمع نحو 670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.

اقرأ أيضا

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

الأمين العام للحكومة: المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال 2024

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 …

بايتاس: إنجازات برنامج زلزال الحوز مهمة وتمديد “دعم البناء” كلف 750 مليون درهم

أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إنجازات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مهمة وتواكبها الحكومة أولا بأول.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *