قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، إن تونس بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلاً وقروضاً أجنبية لتغطية عجز الميزانية هذا العام.
وسيتضمن هذا المبلغ قروضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالت تونس بالفعل إنها تتوقع أن تحصل عليها هذا العام.
وتتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 من 5.8 بالمئة في العام الماضي، لكن تحقيق هذا الهدف ازداد صعوبة بسبب ارتفاع رواتب عشرات الآلاف من معلمي القطاع العام الذين أضربوا الشهر الماضي وقاطعوا الإشراف على الامتحانات للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور.
وقال شاكر في مؤتمر صحافي “حاجاتنا من القروض الأجنبية خمسة مليارات دينار. جمعنا 2.5 مليار دينار، ما يعادل 1.3 مليار دولار، لكن مازلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار”.
وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية التونسية لهذا العام 29 مليار دينار. وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية والوقود عن طريق إجراء مجموعة من الإصلاحات الحساسة سياسيا.
وقد أضر الهجوم على متحف باردو بالعاصمة والذي أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا، بقطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.
وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تخطط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك التي تديرها الدولة هذا العام بهدف جمع نحو 670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.
المصدر : https://machahid24.com/?p=53870
