ولد عبد العزيز يتحدث في لقاء تلفزي عن قضايا مهمة والمستقبل السياسي

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم) تمر حاليا بظروف صعبة للغاية، بفعل تدني أسعار الحديد، مضيفا أن مطالب العمال في هذه الظرفية غير واردة.
وأضاف ولد عبد العزيز في لقاء تلفزيوني ليلة الخميس، إنه إذا تمت الاستجابة لمطالب عمال الشركة فإنها ستتوقف بشكل كامل، باعتبار أنها بحاجة حاليا لتقليص تكلفتها لا زيادتها. مؤكدا على ان الظرفية التي تمر منها الشركة حاليا تستوجب عليها تخفيض تكاليف الإنتاج لتحافظ على إنتاجها العادي، نافيا أن تكون الحكومة طرفا في الأزمة. وتابع بأن إدارة الشركة هي وحدها المخولة لحل الأزمة، وهي من تستطيع تحديد ما يمكن أن تلبي من مطالب العمال.

وتناول  الرئيس الموريتاني أفق الحوار مع المعارضة السياسية، موضحا أن كل القضايا يمكن طرحها في الحوار، بما في ذلك حل الحرس الرئاسي أو حل الرئاسة أو تعديل الدستور، مضيفا  أنه منفتح على أي مقترح تتقدم به المعارضة بما في ذلك تعديل الدستور للسماح لمن بلغ تسعين سنة من الترشح للرئاسة، أو قصر المأمورية الرئاسية أو فتحها أو تحويل صلاحيات الرئيس للوزير الأول، رغم أنها فكرة طرحتها المعارضة ولم يهتم بها، وليست مطروحة لديه بأي شكل على الإطلاق.

وسخر الرئيس محمد ولد عبد العزيز من “ممهدات الحوار” التي طرحتها المعارضة في ورقة ردها على مقترحات الحكومة في إجراء حوار حقيقي يخرج البلاد من أزمتها السياسية، وقال “أن لا يمكن لأي حوار أن يبدأ بشروط مشددا على أن ما أسمته المعارضة “ممهدات” هي نتائج حوار ولا يمكن الموافقة على نتائج حوار لم يبدأ بعد”.

ودافع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن مستشار وزير الصيد الشيخ ولد بايه. قائلا إن تصريحات الرجل هي كلام انتخابات ولايمكن استخدامها كدليل على فساد الرجل ، مضيفا أنه تعرض للاتهامات نظرا لتوجهه السياسي ولعلاقاته الشخصية، ولمواقفه، كما أنه ليس المستفيد الوحيد من الصيد، لكن لم توجه سهام النقد لغيره.
وتطرق ولد عبد العزيز لموضوع، منح تسهيلات لمقربين منه من طرف المدير العام لبنك موريس، معتبرا ذلك دعاية رخصية تقف خلفها عدة جهات، لكنها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي البارحة إنه لم يجتمع برئيس البنك أو مالكه منذ ترخصيه، ورفض مقابلته بعد الأزمة رغم كل الضغوط الممارسة، والوساطات المختلفة، لأنه يعتبر أن الأزمة هي أزمة بين البنك المفلس والبنك المركزي، ويجب تسويتها بالقانون.

وأبرز أن الاتحاد الاوروبي عبر للسلطات الموريتانية عن رغبته في استئناف المفاوضات بخصوص اتفاقية الصيد البحري خلال أبريل المقبل، مؤكدا على أن توقف المشاورات كان برغيتهم، لأن السلطات كانت متمسكة بمكاسبها.
واعتبر ولد عبد العزيز زعيم حركة “إيرا” عبيد بيرام، المعتقل صاحب مشكلة مع القضاء، نافيا أن يكون سجين رأي. علن الرئيس دعم موريتانيا للحملة العسكرية “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين فى اليمن معتبرا بان غالبية الدول العربية دعمت تلك العملية ومن بينها موريتانيا.

اقرأ أيضا

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أطر الإدارة التربوية يضعون مطالب عاجلة على طاولة برادة

طالب أطر الإدارة التربوية، بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. ودعا أطر الإدارة التربوية وزير التربية الوطنية …

الأمين العام للحكومة: المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال 2024

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *