راضية النصراوي: التعذيب متواصل في مراكز الإيقاف والسجون التونسية

أكدت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” “استمرار التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون بعد ثورة 2011″، بسبب ما اعتبرته “تراخي في إصلاح المنظومة الأمنية”.
وقالت أن التعذيب لم يتوقف في تونس، بل تواصل في عهد ما بعد الثورة. واتخذ شكلاً مريعاً، في عدة طرق وأساليب كتلك التي اعتمدت أيام النظام السابق. وتنوعت هذه الأساليب من الضرب والصعق بالكهرباء إلى التعليق من الأيدي أو الأرجل، والسجن الانفرادي، وصولا إلى التعنيف اللفظي من شتائم وإهانات. وهو ما يدفع الكثير من الناس اليوم إلى التساؤل: كيف يمكن أن يتواصل التعذيب تحت سلطة من تعرضوا للتعذيب في السابق؟
وذكرت أن منظمة «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب»تتلقى بشكل يومي، العديد من الشكاوى.
وقد استقبلت المنظمة منذ الثورة حتى يومنا الحالي، قرابة 400 ملف تعذيب. وعلمت كذلك بحوالى عشر حالات وفاة في ظروف مريبة. وما زلنا ننتظر التحقيقات بشأنها وما سيسفر عنها.
وأوضحت أن حالات التعذيب في مراكز الشرطة، أكثر من الحالات في مراكز الحرس الوطني (جهاز يتبع وزارة الداخلية، وتتبعه عدة قيادات فرعية منها فرقة مكافحة الإرهاب). كما توجد عدّة سجون يمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما سجن المرناقية، وهو أكبر السجون التونسية. وقد تعرّض 51 في المائة من المشتكين إلى التعذيب في مراكز الأمن، و31 في المائة داخل السجون، و16 في المائة داخل مراكز الحرس الوطني، و2 في المائة يتوزعون ما بين الجيش والديوانة (أحد الهياكل التابعة لوزارة المالية، مهمته مكافحة التهريب، ويتبعه جهاز أمني مختص)
وعن سبب رفض منمتها لزيارة السجون كشفت نصراوي أن السبب لرفض المنظمة التوقيع على مشروع أبرمته وزارة العدل مع العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والعالمية يتعلق بزيارة الوحدات السجنية. والتي تتضمن فصلاً يمنع أن تكون الزيارة للوحدات السجنية بصفة فجائية، بل بعد إعلام مسبق ب48 ساعة، الأمر الذي ترفضه المنظمة، لأنّ هذا الأمر سيفسح المجال أمام إدارة السجون لإخفاء حقيقة ما يجري داخلها.