استنكر أحمد الريسوني قرار المفتشية العامة للقوات المساعدة بالتشطيب النهائي من صفوفها ومن أسلاك الوظيفة العمومية على الكولونيل ميسور، القائد الجهوي السابق للجهاز بالقنيطرة، بشبب رفضه مصافحة الولية الجديدة لجهة الغرب الشراردة بني احسن،
وذكر في مقال نشره بموقعه اليوم أن التشطيب جاء بدون أي مخالفة قانونية محددة، ومن دون استماع للموظف المعتدى عليه بهذا القرار، ومن دون عرضه على أي محاكمة أو مجلس تأديبي…
واستنكر صمت القانونين والحقوقيين في هذه النازلة، في الوقت الذي يدافعون فيه عن حقوق الخمر والشذوذ والإباحية، وأبدى في نفس الوقت استغرابه لعدم التشطيب على آلاف من الموظفين والمسؤولين الغارقين في الخيانة والفساد والعبث إلى حد الإدمان، ومن الموظفين الأشباح، فإذا بنا أمام قرار مزاجي بالتشطيب على مبدأ “دولة الحق والقانون”.
الريسوني عبر في نفس المقال على أن مسألة مصافحة الرجل للمرأة نابع من قناعة كثير من المتديينين بحرمتها، ويعتبرون ذلك احتراما وصونا لعصمتها، واعتبر ذلك احتراما مبالغا فيه، وأن مسألة المصافحة يجب أن تظل في دائرة التصرفات الشخصية الراجعة إلى قناعة كل واحد، ويجب أن تدخل في نطاق احترام عادات الناس وأذواقهم واختياراتهم، وهي لا تعبر بحال من الأحوال لا عن قلة أدب، ولا فيها تقدم ولا تخلف، ولا حداثة ولا بداوة.