تعثرت المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري، بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الاوروبي، بعدما دخلت في مرحلة حرجة، تجلت في انتهاء الفترة الزمنية المشمولة بالاتفاقية الأولية دون أن تبرز ملامح انتهاء الأزمة بين الطرفين.
ومنحت الحكومة المرويتانية تاريخ 15 من الشهر الجاري للتوصل الى اتفاق، وإلا فإن جميع السفن والبواخر الأوروبية المتواجدة في المياه الموريتانية ستغادر نهائيا، مما قد يعيد التوثر الذي ظهر بين الجانبين الموريتاني والأوروبي للواجهة مثل عام 2012.
وتحاول أوربا الاستفادة من الظروف السياسية الداخلية بموريتانيا لتحسين موقفها التفاوضي مع الحكومة الموريتانية،بينما يرفض الطرف الموريتاني المفاوض التفريط في ما أسمته مصادر الأخبار بالتحسينات التي أقرتها الاتفاقية الماضية، والتي ظلت أكثر من ستة أشهر مثار خلاف بين الطرفين.
وكانت الوفد الموريتاني المفاوض سنة 2012 قد انتزع عدة شروط جديدة وسط غضب أوربي من تصلب الموقف الموريتاني، وتحفظ إسباني بالخصوص علي الاتفاقية المشتركة.