مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
وصفت حركة مجتمع السلم، الأحزاب الموالية للسلطة، بـ”عرائس القراقوز والسيرك السياسي المعهود في الجزائر”، على خلفية اعتراض حزب جبهة التحرير الوطني واحتجاجه على لقاء وفد من الاتحاد الأوربي بأقطاب المعارضة، وعلى رأسها المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة ورئيس “قطب التغيير”، علي بن فليس.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان صادر، الإثنين، عن الأمانة الوطنية للشؤون السياسية والاقتصادية “إن أحزاب الموالاة تجد لذة في اتهام المعارضة بالعمالة والمؤامرة والتخوين… بمناسبة وبغير مناسبة… لتؤكد للرأي العام عجزها الكبير عن مواجهة المشروع السياسي الواضح للمعارضة بمشروع سياسي بديل”.
وفيما يبدو الكلام موجها لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي اعتبر لقاء برنارد سافاج رئيس قسم المغرب العربي في الاتحاد الأوروبي، برئيس قطب التغيير علي بن فليس في الجزائر العاصمة، الخميس، تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر، قالت تشكيلة عبد الرزاق مقري “وأنت تسمع لخطاب الموالاة بخصوص تخوين المعارضة أو من يخالفها الرأي… تصاب بالغثيان خاصة خطاب من يمثل بامتياز القاراقوز السياسي التقليدي في الجزائر وهي هواية قديمة وأسطوانة مشروخة للأسف الشديد… فإذا كان لقاء المعارضة والموالاة بممثلي الاتحاد الأوروبي هو السبب… فالأولى بهؤلاء أن يوجهوا عبارات الخيانة والعمالة لأنفسهم، لأنهم استقبلوا هذا الوفد في مقراتهم واستمعوا إليه، ولأنهم عقدوا معه اتفاق شراكة استراتيجي بدأ تطبيقه سنة 2005 بفتح السوق الجزائرية للسلع الأوروبية بإعفائها من التعريفة الجمركية، حيث قتلت تلك السلع المنتوج الوطني وأحالته على خسائر فادحة”.
وتضيف “حمس” في بيانها “إنه الإفلاس والعجز وقصر النظر وتصحر الخطاب لدى تلك الأحزاب التي تشهر سيفا خشبيا لاتهام الجزائريين بالخيانة والعمالة لتبرير فشل ذريع، وتخبط سياسي ملحوظ وتصدير أزمات داخلية لتلك الأحزاب”.
وكان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يقود ما يعرف بـ”قطب قوى التغيير” قد التقى، الخميس، وفدا عن الاتحاد الأوربي، بمقر مداومته بالعاصمة، وقدم له مذكرة تضمنت مقترحات لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد”.
ولم تقتصر مهمة وفد الاتحاد الأوربي على لقاء ممثلي المعارضة السياسية، بل شملت أيضا أحزاب السلطة، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي اعترض أمينه العام عمار سعداني على لقاء المبعوث الأوربي بعلي بن فليس، واعتبر ذلك تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر، مبررا الموقف، بكون “قطب التغيير”، الذي يقوده بن فليس “غير شرعي”.
