أصبح ملف مؤسسة «أورونج تونس» صخبا داخليا خلال الأسبوع الفارط، على خلفية محاولة لجنة التصرف في المؤسسات المصادرة تغيير رئيس مجلسها الاداري الذي هو المساهم الرئيسي والحقيقي للمؤسسة. وهو ما اعتبره ممثلو مجموعة القابضة «أنفستاك» المالكة ل51 بالمائة في رأس مال الشركة التي تملك عملية سطو ممنهج على المؤسسة من لدن اللجنة المذكورة والتي تحدث الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإبقاء الوضع على ماهو عليه إلى حين البت في الأصل بعد أن قاضى مروان المبروك لجنة المصادرة بتهمة مصادرة مؤسسة ناجمة عن غلة الارث المتأتي من والده والذي أثبتاه تقريرا اختبار أنجز بتكليف من المحكمة.
الملف أصبح مصدر قلق وتخوف لدى ما يزيد عن 1000 منتم للمؤسسة بين عمال وموظفين وإطارات إضافة إلى المتعاونين الخارجيين حيث يتابع جميعهم بأعين الشك والترقب.
وتواردت سيناريوهات تشير إلى مخططات تهدف إلى تحويل وجهة المؤسسة لغايات سياسية، وأخرى تشير إلى إمكان ابتلاعها من لدن شركات أجنبية.