مقترح بفرض حظر التجوال بالمناطق الساخنة في غرداية

أعلن أمس أن السلطات الأمنية المشرفة على تسيير مهام المركز العملياتي المشترك لإدارة أزمة غرداية، اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الأمنية الصارمة خلال اجتماعات المركز العملياتي المشترك لقوات الأمن.
وانطلاق، بداية الأسبوع الجاري، تبدأ في تطبيق خطة أمنية محكمة لحفظ النظام بالمدن التي كانت مسرحا لأحداث العنف منذ بداية السنة الجارية على غرار غرداية وبريان وبنورة والقرارة.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن لقاء قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء عبد الرزاق شريف، بوفدين ممثلين عن الطرفين الإباضي والمالكي، كان فرصة سانحة لتسليط الضوء على عدد من الإجراءات الأمنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الجاري.
وحسب ذات المصادر، فإن نظام متابعة حركة التنقلات ومراقبة منحى تصاعد العنف بالمنطقة عن طريق الكاميرات المنصوبة منذ حوالي خمسة أشهر بالمباني الحكومية وبعض الأماكن الحضرية بالمدينة المذكورة، أعطى إمكانية كبيرة في لجوء قوات الأمن الجديدة إلى إعلان فرض نظام حظر التجول الجزئي على مدى ساعات محدودة باليوم بالمناطق الساخنة، بهدف منع تجدد المواجهات بين السكان من حين إلى آخر لحماية حياة المواطنين الأبرياء وفرض النظام مع استعمال جميع الوسائل المتاحة ميدانيا.
هذا، وأحالت الضبطية القضائية بمجلس قضاء غرداية، ملف 42 متهما في أحداث العنف الأخيرة التي وقعت منتصف أكتوبر الجاري بمدينتي بريان وغرداية وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص، على محكمة الجنايات ليتم جدولة القضية المذكورة ضمن دورة الجنايات المرتقبة بداية من 9 نوفمبر المقبل بذات المجلس حسب مصادر “الشروق”.
ويتعلق الأمر، في هذا السياق، حسب ذات المصدر، بـ 42 متهما متورطا في قضايا جنائية في أحداث العنف التي خلفت أربعة قتلى وأكثر من 100 جريح بينهم 35 من رجال الأمن.
وقد وجه النائب العام لدى مجلس القضاء نفسه تهم التجمهر المسلح والحرق العمدي وتخريب سكنات ومحال تجارية، وكذا انتهاك حرمة منازل إلى 42 متهما في قضية أحداث العنف المتجدد بهذه الولاية.
يذكر أنه تم إيداع أكثر من 120 موقوف منذ بداية الأحداث الحبس المؤقت بتهم مختلفة تتعلق جلها بالمشاركة في أحداث العنف والاعتداء على قوات الأمن أثناء تأدية مهامها وتخريب ممتلكات خاصة وعمومية.