الجزائر..قاضي سابق يؤكد أن بطاقة الصحفي غير قانونية

اعتبر القاضي السابق عبد الله هبول الذي ارتبط اسمه باتهاماته لخمسة قضاة بمجلس الدولة بالغش والتدليس، خلال تدخله أمس على هامش اليوم الإعلامي الوطني الذي نظمته جمعية صدى الإعلامية لناحية قسنطينة، اعتبر أن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف مخالفة للقانون وغير شرعية، وأن الوزارة ليست هي الجهة المخولة لمنح هذه البطاقات.
لفت القاضي عبد الله هبول نظر الإعلاميين والناشرين الذين حضروا هذا اللقاء حول “الوضع الاجتماعي والمهني للصحفي” بفندق حسين بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، والذي نظمته الجمعية بالتنسيق مع منظمة “كونراد أدنويار ستيفتونغ” الألمانية، لفت إلى أن المؤسسات الإعلامية هي الوحيدة المخولة بمنح بطاقة الصحفي المحترف لمستخدميها، وأن الوزارة قد عثرت لها على ثغرة قانونية بخلقها للجنة المؤقتة، فهذه الأخيرة غير معرفة أصلا في النص التنظيمي. وأضاف المتحدث خلال مداخلته المعنونة “القراءة القانونية لقانون الإعلام الجديد”، أن اللجنة لم تحترم القانون في توزيع ممثلي الصحفيين داخلها، حيث من المفترض أن يكون هناك 6 ممثلين عن الدولة و2 من رؤساء المؤسسات الإعلامية و4 صحفيين. وبالنسبة لمدة صلاحية البطاقة التي حددت بسنتين، فقد أكد المتحدث أن هذا مخالف للقانون لوجود صحفيين دائمين، متسائلا عما سيكون وضعه بعد السنتين. وعن قانون الإعلام، عدّد رجل القانون سلبياته وإيجابياته، فكما استحسن تقليص المدة إلى 6 أشهر بالنسبة للصحفي، فقد استهجن عقوبات القذف التي تقع على الصحفي من قانون العقوبات وليس من قانون الإعلام. اليوم الإعلامي كان منبرا لمختلف الناشرين والإعلاميين الذين أفادوا الصحفيين بمداخلاتهم، حيث قارن عضو اللجنة المؤقتة لمنح بطاقة الصحفي إيدير دحماني، مشيرا إلى انعدام الاحترافية لدى الإعلام الجديد وسط فوضى إعلامية بسبب انعدام التكوين.