كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، عن قرار جديد يقضي بإعداد دليل خاص يشرح المكاسب التي تحصل عليها عمال القطاع في المدة الأخيرة، معتبرة أن الكثير منهم لا يعرفون ما جاء في القانون الأساسي، في محاولة منها للتوجه مباشرة نحو الأساتذة دون وساطة من نقابات التربية، ويأتي هذا بالرغم من اعترافها بأنها “ماراهيش فاهمة القانون الأساسي مائة بالمائة”.
فاجأت وزيرة التربية، خلال الندوة الصحفية التي أشرفت عليها بثانوية الرياضيات، أمس بالقبة، الحضور بهذا القرار، فبعد ثلاث حصص من الحوارات مع النقابات منذ توليها منصب وزيرة، قررت التوجه نحو الأساتذة مباشرة بدليل يشرح لهم المكاسب الناتجة عن تغيير القانون الأساسي، حيث قالت إن هذا القانون معقّد وأن الكثيرين لا يعلمون ما جاء فيه! ويأتي في وقت يفترض أن نقابات التربية هي المسؤولة عن شرح هذا القانون للأساتذة المنضويين تحت لوائها، وهي أيضا التي تشرك الأساتذة والقاعدة العمالية في قرارات الإضراب التي تأتي عن وعي بما للأستاذ وما عليه.
كما قالت نفس المسؤولة أمس إن “المفاوضات يجب ألا تكون من طرف واحد ولا إملاء من أحد”، وإنما “أخذ ورد بين طرفين ينتهي بنتيجة إيجابية”، كما أضافت “إذا كانت المفاوضات طرفا يملي وآخر ينفذ، فإنها لا تسمى مفاوضات”، في إشارة إلى “ضرورة اكتفاء النقابات بالمكاسب التي حازوا عليها في انتظار تجسيد أخرى”.
وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة نقابات التربية التي اعتبروها “استفزازية”، وقالوا إن الوزيرة بهذه الخطوة وإعداد دليل توجهه للأستاذ مباشرة “تُشكك في مصداقية النقابات”، ونيتها في توضيح الوضع للأساتذة وعمال القطاع.
حيث دعا المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، وزيرة التربية إلى أن: “لا تكتفي بالدليل، ولكن الأصل أن تكلف مديرية المستخدمين بأيام دراسية ولائية وجهوية ووطنية لشرح مكاسب القانون الأساسي، ومن ثمة يمكن أن توصل الرسالة بأن النقابات لا تقول الحقيقة وأنها كاذبة”.
وأضاف ذات المتحدث في اتصال هاتفي بـ«الخبر” أمس، أن وزيرة التربية بهذا التصريح تتهم النقابات بأنها “تكذب على القاعدة”، وأضاف: “نحن نرى أن السيدة الوزيرة تتهم النقابات بأن همهما الوحيد الإضراب وفقط”. وقال إن الوزيرة حرة فيما تقول وأن النقابة تعرف القانون الأساسي وتفاصيله وإجابة الوزارة بحيثياتها والأساتذة لهم ثقة قوية بنقابتهم، ويعلمون أن النقابة لا تكذب وتوصل الحقيقة، وأن ما نقوله هو الأصح وما تقوله الوزارة هو الغامض.
من جهته وصف المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، القرار بـ«المهزلة”، مفيدا بأن الوزارة بهذا الإجراء تقول إن النقابات غير قادرة على الاتصال بالأساتذة وتوضيح ما لهم وما عليهم، وهي تعد لذلك دليلا تتوجه به مباشرة نحو الأساتذة.
ويأتي هذا التصريح من وزيرة التربية الوطنية رغم أنها اعترفت بأنها “لم تفهم القانون الأساسي مائة بالمائة”! على اعتبار أنه نظام معقد، ولهذا كلفت مديرية الموارد البشرية بمتابعته من أجل تحسين وضع العمال.
المصدر : https://machahid24.com/?p=21748