البرلمان التونسي يوافق على فتح مكتب لمجلس أوربا في تونس

صادق المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر أمس الثلاثاء على مشروع قانون أساسي يتعلق بفتح مكتب لمجلس أوروبا في تونس  بعد أن صوت لفائدته 113 نائبا مقابل احتفاظ 21 نائبا واعتراض عشرة نواب أخرين.
وكان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون لخارجية فيصل قويعة  قد طلب إجراء تعديل على نص مشروع القانون قبل عرضه مرة ثانية على التصويت  بعد سقوطه خلال عملية التصويت الاولى.
وشهدت عملية المصادقة على مشروع القانون جدلا بين النواب بسبب مواقفهم المتباينة تجاه مجلس أوروبا  حيث أعرب عدد من النواب على غرار النائب عن كتلة الوفاء أزاد بادي عن رفضهم فتح هذا المكتب بتونس  بسبب دعمه للكيان الصهيوني فيما أيد نواب آخرون كرئيس كتلة التكتل المولدي الرايحي ومحمود البارودي عن كتلة التحالف الديمقراطي  فتح المكتب نتيجة دوره في فضح انتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان .
يذكر ان مشروع القانون ياتي حسب تعريف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في اطار مزيد انفتاح تونس على محيطها الاقليمي والدولي وتدعيم تعاونها مع شركائها ومع المنظمات الدولية، حيث تم التوقيع في تونس يوم 8 جانفي 2013 على مذكرة تفاهم حول فتح مكتب لمنظمة مجلس اوروبا في تونس وتندرج هذه الاتفاقية ضمن تمهيد الانشطة المقررة في اطار برنامج التعاون الاطاري، ويتضمن هذا البرنامج تفعيل التعاون في مجالات وأنشطة متنوعة في الانتقال الديمقراطي سعيا للمضي قدما بالتعاون بين طرفي الاتفاقية وقد رصدت له اعتمادات 4,2 ملايين أورو تمتد على ثلاث سنوات.
والجدير بالذكر أن النواب الرافضين لمشروع القانون ارتكزوا على موقف مجلس اوروبا الضعيف تجاه ما يحدث على الاراضي الفلسطينية ودعم المجلس للكيان الصهيوني.