موغيريني: التدخل العسكري ضد “داعش ليبيا” رهين بطلب حكومة شرعية

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا مورغوريني أن التدخل العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، لن يتم إلا بطلب من حكومة شرعية تمثل البلاد.

وفي تصريحاتها لجريدة “جورنال دو ديمانش” اليوم الأحد، أوضحت مورغيريني أن “مواجهة تنظيم الدولة ودحره بطريقة ناجحة على الأراضي الليبية لا يمكن أن يتم إلا بطلب من حكومة شرعية تمثل البلاد وتتولى أمنها بنفسها”.

وفي نفس الإطار، أضافت المسؤولة الأوروبية أنه “يتوجب على الليبيين التصدي لخطر تنظيم الدولة بأنفسهم وإنهاء الفوضى التي تعرفها البلاد منذ سنوات”، مؤكدة أن تدخل الدول الأوروبية عسكريا ضد التنظيم الإرهابي رهين بطلب الحكومة الشرعية.

واسترسلت موغيريني قائلة ” لقد دعمنا الجهود الأممية الساعية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، والفترة القادمة ستكون حاسمة مع تصويت مجلس النواب على الحكومة المستقبلية” مضيفة أن خيار طلب دعم أجنبي لمحاربة “داعش” يعود إلى الليبيين أنفسهم.

إلى ذلك، جددت وزيرة خارجية الاتحاد تأكيدها على استعداد الدول الأوروبية لتقديم المساعدات اللازمة لإعادة تهيئة مؤسسات الدولة في ليبيا، على رأسها المؤسسة الأمنية والعسكرية، موضحة أن تحقق ذلك رهين بطلب الحكومة المستقبلية.

وجاءت تصريحات موغيريني على خلفية الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في صبراتة يوم الجمعة المنصرم، والتي أودت بحياة 49 قتيلا على الأقل إضافة إلى جرح آخرين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت أن الغارة التي نفذتها طائراتها استهدفت أحد مواقع مقاتلي تنظيم الدولة في صبراتة، الذين شكلوا تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

إقرأ أيضا:مصرع 40 شخصا في غارة أمريكية على صبراتة الليبية

اقرأ أيضا

بنطلحة لمشاهد24: المغرب يكسب جولات جديدة في تكريس سيادته على الصحراء وسط تراكم أخطاء الخصوم

في وقت يراكم خصوم الوحدة الترابية للمملكة أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، من قبيل التعامل مع الحركات الإرهابية والمتاجرة في التهريب والمخدرات، يكسب المغرب محافظا على هدوئه جولات جديدة على مستوى القضبة الوطنية، هكذا رسم محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، صورة واقع ملف الصحراء المغربية في ظل تجدد الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *