الأزمة المؤسساتية في ليبيا
أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج

هل يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الليبية من الصخيرات؟

كشفت بعض المصادر من داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن كون أعضاء هذا الأخير وممثلي الحوار الليبي توجهوا إلى مدينة الصخيرات المغربية يوم غد الثلاثاء بغية البدء في مشاورات موسعة من أجل إعادة تشكيل الحكومة التوافقية.

وحسب ما أفادت به صحيفة العرب اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين، من المرتقب أن تحتضن مدينة الصخيرات يوم غذ الثلاثاء اجتماعات بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وممثلي أطراف الحوار الليبي وذلك من أجل إعادة تشكيل حكومة مصغرة عوضا عن التشكيلة التي رفضها مجلس النواب الأسبوع المنصرم والتي ضمت 32 حقيبة وزارية.

وأضافت الصحيفة أن عددا من أعضاء المجلس الرئاسي غادروا تونس، حيث المقر الرئيسي للمجلس، باتجاه مدينة الصخيرات من أجل المشاركة في اجتماعات بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأثار القرار الذي وصفه البعض بـ “المفاجئ”، عدة تساؤلات بخصوص أسبابه، حيث رأى بعض المراقبين أن تزايد الضغوط التي يواجهها المجلس الرئاسي إضافة إلى مخرجات الملف الأمني والعسكري في ليبيا التي عرفت انتقادات ومعارضة من طرف عدة أطراف داخلية خاصة ما يتعلق باللجنة الأمنية التي عينها السراج قبل مدة، ومصير قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر.

وفي تصريحاته للصحيفة، أوضح الخبير الأمني الليبي نايف الحاسي أن قرار إجراء المشاورات في الصخيرات جاء نتيجة لـ “أسباب ذات صلة بتزايد الضغوط التي يتعرض لها السراج من أطراف ليبية تسعى إلى انتزاع مناصب وزارية تحت مسميات متعددة”.

وأكد الحاسي أن اللجوء إلى الصخيرات كان من أجل “توفير المناخ المناسب لاستكمال المشاورات حول اختيار أعضاء حكومة الوفاق الوطني بعيدا عن الضغوط مهما كان مأتاها”.

هذا وشهدت مدينة الصخيرات المغربية مجريات التوقيع على الاتفاق النهائي للحوار الليبي، والذي مهد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

إقرأ أيضا: المغرب يستقبل اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي بدلا من تونس

اقرأ أيضا

الحرب على ليبيا في 2011

نواب بريطانيون ينتقدون دور بلادهم في الحرب على ليبيا في 2011

اعتبر نواب بريطانيون بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الحرب على ليبيا في 2011 استندت إلى معلومات مخابراتية خاطئة ما عجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *