نقاش حول واقع التخييم بجهة الدارالبيضاء

تزامنا مع الاستعدادات الجارية لتنظيم المخيمات الحضرية بالجهة الدار البيضاء الكبرى عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالشباب والرياضة مؤخرا بمقر الجهة اجتماعا، و ذلك بحضور ممثلين عن نواب وزارة الشبيبة والرياضة بالجهة، من اجل تشخيص الواقع التخييمي وما تعتريه من مشاكل حقيقية في أفق صياغة مخططات تروم الإسراع بتفعيل واجرأة برامج تأهيلية منسجمة من اجل جعل هذه المخيمات بتراب الجهة فضاءا ملائما للمستفيدين،حيث عرف هذا الاجتماع طرح مجموعة من التحديات التي تحد من تجسيد الخيارات المتاحة للمستفيدين ومن ضمنها إشكالية النقل التي شغلت مساحة مهمة من نقاشات المتدخلين وخاصة بالمناطق الهشة من تراب الجهة ،اعتبارا على أن النقل يشكل احد الأعمدة الأساسية التي يتأسس عليها أي مشروع تخييمي ناجح، مقترحين مجموعة من الحلول العملية التي تهدف إلى معالجة جذرية لكل الاكراهات المطروحة ومن ضمنها تكليف الجمعية الحضرية للتخييم بتوفير وسائل للنقل بالجماعات الضاحوية المعنية من اجل تبديد هذا المشكل الذي يقض مضجع الأطفال عند بداية كل موسم صيفي.
الاجتماع عرف عرض مجموعة من العروض تلامس مختلف الاشكالات العالقة التي تستدعي بصورة استعجالية حلولا بنيوية من اجل واقع تخييمي متكامل يتوفر على الشروط الضرورية المتجاوبة مع طموحات المستفيدين من التخييم.
المتدخلون اعتبروا هذا الاجتماع محطة مهمة لتقييم العملية التخييمية بالجهة وفق رؤية تشاركية ومتناغمة تضع البعد الاجتماعي في صلبها،مبرزين أهمية الدعم الذي يقدمه مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى ومواكبته لها كشريك فاعل في أفق تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

اقرأ أيضا

من أجل المشاهدات..مراهق يموت على سطح قطار

بحثاً عن مشاهدات مرتفعة على تيك توك، توفي مراهق نمساوي بعد اصطدام رأسه بجسر للسكك …

قمة لشبونة.. السغروشني تستعرض استراتيجية “المغرب الرقمي” وآفاق الاسثتمار

ينهي المغرب اليوم الخميس، مشاركته في فعاليات قمة الويب لشبونة 2024، التي احتضنتها البرتغال. وشاركت …

العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني

استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *