استئناف أعمال لجنة تنفيذ الأرضية المواطنة

عقدت لجنة الإشراف على تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس الإطار العام لاستئناف أعمال اللجنة وصياغة برنامج عملها، وتحيين مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بتعاون مع مجموع الفاعلين المنخرطين في المسلسل.
وترمي اهذه العملية إلى خلق دينامية لتعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تنسيق مجموع الأنشطة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، في إطار رؤية تستجيب لهدف مجتمعي يقوم على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، والعمل على تملك أفراده عموما ومن يوجدون في مواقع تمكنهم من ضمان إعمال حقوق الإنسان بشكل خاص، لثقافة حقوقية تتجلى في مواقف وسلوكات وممارسات تحترم معايير وقيم حقوق الإنسان، وتنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
وحددت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهي وثيقة تم إعدادها بشكل تشاركي بين مختلف الفاعلين المعنيين، ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس. وقال ادريس اليزمي رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة تلاها نيابة عنه عضو المجلس أحمد عبادي، إن هذا الاجتماع ينعقد للنظر في السبل الكفيلة بإحياء عمل اللجنة وتفعيل الأرضية المواطنة انطلاقا من إرادة المجلس وضع الإمكانيات المتوفرة لديه لدعم هذه العملية أخذا بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي عرفها المغرب.
وأوضح أن انقطاع عمل اللجنة ترتب على ظروف ذاتية مرتبطة أساسا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عرف في السنتين الأخيرتين انخراطا مكثفا في عملية تفعيل الدستور على مستوى تقديم الآراء والتقارير والمبادرات التشريعية، وخضوع المجلس لهيكلة مؤسساتية جذرية أثرت بشكل كبير على تتبع ملف الأرضية، إضافة إلى ظروف خارجية ارتبطت بالالتباسات التي واجهها مختلف الفاعلين بشأن التمفصلات الممكنة بين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف أن تفعيل الأرضية يتطلب “عملية تحيين ذكية ” لتساير مجمل التطورات التي عرفها المغرب والمتمثلة في إقرار الدستور الجديد، وتحديث الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وإصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تطور الممارسة الاتفاقية بالمغرب وانتظامها خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر في كلمته أن تفعيل الأرضية، بالإضافة إلى عملية التحيين، يتطلب صياغة تصور وبرنامج عمل يواكب المستجدات الجديدة على المستوى التنفيذي، مشيرا الى أن التقدم الحاصل حاليا على مستوى الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان يتطلب جهدا إضافيا لضمان تكاملها مع الأرضية المواطنة. وشدد على أنه يتعين على لجنة الإشراف أن تعمل، في هذا السياق المؤسساتي والسياسي،ارتكازا على منهجية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المؤسساتية والسياسية الجديدة، وضمان تمفصل ناجع مع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضمان الانسجام والتكامل في مجال التربية والتكوين على حقوق الإنسان، وتطوير قيمة عمل مضافة إلى عمل الفاعلين الآخرين وتفادي التكرار والتضارب، إضافة إلى ضمان انخراط واسع لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والمحليين في تفعيل الأرضية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع جلستين تمحورت الأولى حول ” مقترح تحيين الأرضية: الدواعي، المنهجية، والمقترحات” ، ما همت الجلسة الثانية “بناء تصور جديد لتفعيل الأرضية المواطنة”.