أية نسبة تمثيلية للنساء في الانتخابات التشريعية المقبلة ؟

بدأت  الانتخابات التشريعية تلوح في الأفق، ومع اقترابها يكبر السؤال حول مدى الحضور النسائي فيها، تكريسا للمناصفة والمساواة، وإعمالا لمباديء الدستور، الذي يؤكد ضرورة الارتقاء بالمساواة والتصدي لكل أشكال التمييز ضد المرأة، إلى مستوى الطموح المنشود.

وإذا كانت المحطة المقبلة هي ثاني استحقاق انتخابي يخوضه المغرب في ظل  الدستور الجديد، فإن بعض الأسماء والوجوه، وخاصة  بعض النساء الفاعلات في المجال السياسي والبرلماني، شرعت منذ مدة في التحرك على مختلف الواجهات السياسية والإعلامية، من أجل ضمان نسبة أوسع على مستوى الوصول إلى مراكز القرار السياسي.

في هذا السياق، يمكن للمتابع للشأن السياسي أن يستحضر طلب بعض البرلمانيات الاجتماع بمحمد حصاد، وزير الداخلية، بهدف  إدخال تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة على طاولة التشريع، بما يستجيب لتطلعاتهن السياسية، بدعوى أن  المشهد الحزبي في المغرب تهيمن عليه العقلية الذكورية.

واليوم الثلاثاء،  نظمت  “الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة”، في أحد فنادق الدار البيضاء، ندوة صحافية، تمحور موضوعها الأساسي، تحت هذا عنوان طويل وعريض، هو: “هل سيسجل البرلمان المغربي السبق التاريخي و يعمل على تحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء؟: الثلث ممكن، ضروري  ومستعجل.”

وفي رأي المنظمين، فإن هذه الندوة  تندرج في سياق سياسي وطني  يعرف  مناقشة الإطار القانوني المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مذكرين  بمصادقة المجلس الوزاري بتاريخ 23 يونيو على مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

واشتكى  منظمو الندوة، من كون  هذا المشروع  تمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بتاريخ 27 يونيو الماضي،  “دون فتح مجال مناقشته أمام مختلف الفاعلين والفاعلات على المستوى المدني، و هو الأمر الذي لم يتح الفرصة لتبني مقترحات و تعديلات من شأنها الدفع في اتجاه رفع نسبة تواجد النساء في مجلس النواب المقبل إلى الثلث على الأقل.”

والهدف من وراء هذه  الندوة هو  فتح النقاش حول أهم ما جاء به مشروع القانون، فيما يتعلق بالتمثيلية السياسية للنساء، “وذلك من أجل دق ناقوس الخطر حول أهم التراجعات الواردة في مشروع القانون المذكور سلفا، و التي تبرهن مرة أخرى على غياب الإرادة في تفعيل المقتضيات الدستورية”، حسب تعبيرهم، في وثيقة مكتوبة يتوفر موقع ” مشاهد24″ على نسخة منها.

وبما أن الحوار مفتوح حول هذا الموضوع، فإن هناك  من يبدي وجهات نظر مختلفة، من بينها  أن بعض البرلمانيات المستفيدات من اللائحة الوطنية للنساء، أو ما اصطلح على تسميته ب” الكوطة”، لا يهمن سوى الحفاظ على مقاعدهن، الأمر  الذي قد يشكل نوعا من الريع، ولذلك يسابقن الزمن من أجل  ضمان هذا المكسب، دون بذل أي مجهود او الدخول في أي تنافس انتخابي حقيقي، علما أن  المادة الخامسة من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تسد في وجوههن الباب، ولا تسمح لهن بالعودة ثانية إلى اجتياز بوابة البرلمان!