تعاضدية الفنانين تطلب رفع سقف الدعم والوزير يستجيب مبدئيا

توصل محمد الصبيحي، وزير الثقافة المغربي، بمذكرة إحاطة من محمد قاوتي، رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، بعد استقباله، في مقر وزارته في الرباط، لوفد عن المكتب المسير للتعاضدية.

 وأوضح بلاغ تفصيلي، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم أعضاء المكتب الجديد للوزير بعد انتخابهم من قبل المؤتمر الوطني الأخير للتعاضدية، كما كان فرصة لتقديم وعرض حصيلة عمل التعاضدية لموسم 2014 وإطلاع الوزير على برامجها ومشاريعها.

وأضاف المصدر ذاته، أن ” مذكرة الإحاطة“ تضمنت جردا شاملا لما حققته التعاضدية من إنجازات منذ تأسيسها سنة 2008 إلى اليوم، مشفوعا بتحديد بعض مكامن الضعف وجملة من الإكراهات والمثبطات التي تعترض مسارات التعاضدية، مذيلة برزنامة من مقترحات الحلول لاستشراف آفاق واعدة قمينة بتطوير وتنمية الإطار التعاضدي للفنانين المغاربة.

وبعد أن سجلت مذكرة التعاضدية بارتياح، حسب البلاغ، حرص وزارة الثقافة على مواكبة ومصاحبة مسارات التعاضدية منذ تأسيسها إلى اليوم، وعلى السند المعنوي والدعم المادي الذي ما فتئت وزارة الثقافة تخصصه للتعاضدية بتواتر وانتظام، الذي لولاه لما استطاعت التعاضدية أن تواصل مهمة تدبير شأن التغطية الصحية لأعضائها الفنانين ولذويهم، رصدت مذكرة التعاضدية مجمل العمليات التي قامت بها منذ 2008 إلى 2014، معززة ذلك بالأرقام والمعطيات التي تخص عدد المنخرطين وعدد المستفيدين وحجم الملفات المعالجة، والتكلفة الإجمالية لمصاريف الأدوية وتسديد فواتير الاستشفاء في مختلف مستشفيات ومصحات المغرب، وكذا الموارد المالية للتعاضدية التي انبنت أساسا على انخراطات ومساهمات الأعضاء، والدعم الذي تخصصه كل من وزارة الثقافة ووزارة الاتصال.

ولاحظت مذكرة التعاضدية الوطنية للفنانين، حسب المصدر المذكور اعلاه، أن الدعم الممنوح من قبل وزارة الثقافة، والمؤطر باتفاقية أبرمت بين الطرفين منذ 2008، لم يواكب الحاجيات المتنامية للتعاضدية ولم يساير الأعباء المتزايدة سنة بعد أخرى فيما يخص تكاليف الدواء والاستشفاء، وبالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار مناحي حاجيات التغطية الصحية للفنانين الأعضاء وذويهم.. وبقي الغلاف المالي المرصود من قبل وزارة الثقافة محصورا في مبلغ مليوني درهما (2.000.000 د) منذ 2008.

وعليه، ناشدت التعاضدية وزارة الثقافة بأن تبادر إلى تحيين الاتفاقية المبرمة بينهما بما يرفع من عتبة الإنفاق العمومي للدولة، وبما يواكب الحاجيات المالية المترتبة عن تزايد وتنامي أعباء التغطية الصحية للفنانين الأعضاء وذويهم.

ومن جانبه، عبر وزير الثقافة عن اعتزازه بتجربة التعاضدية الوطنية للفنانين والأدوار الطلائعية التي تنهض بها، والعمل المواطن الذي تقوم به، منوها بمسيريها ومناضليها الذين ما فتئوا يقدمون خدمات للفنانين المغاربة في إطار من التطوع والتضحية ونكران الذات.

كما عبر وزير الثقافة عن حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الفنانين من أجل الحفاظ على هذه التجربة الفريدة من نوعها وتطويرها، لأنها تعد مكسبا للمغرب حققه الفنانون والمبدعون المغاربة بدعم ومساندة من قبل الدولة، كما يعد حقا وواجبا ينص عليهما قانون الفنان.

وفي هذا الصدد أخبر وزير الثقافة أعضاء مكتب التعاضدية، أن وزارته بصدد الاشتغال على مسودة لمراجعة قانون الفنان بما يضمن المزيد من التدقيق والتحديد في صفة الفنان، والمهن الفنية والمهن المرتبطة بالفن، والبطاقة المهنية وما تخوله لحاملها من آثار، وحقوق الفنانين في التغطية الاجتماعية والصحية وسائر الخدمات التي يتعين توفيرها لأسرة الثقافة والفنون. والتمس الوزير من التعاضدية الوطنية للفنانين أن تساهم في إبداء الرأي حول مشروع مراجعة قانون الفنان.

وبعد أن أطلع الوزير أعضاء التعاضدية بمجمل الخطوات والمنجزات التي تحققت في باب الدعم المخصص للمنتوج الثقافي والفني عموما، ولاسيما ما يتعلق برفع الغلاف المالي المرصود للدعم ليبلغ هذه السنة 55 مليون درهما في أفق المزيد من تنميته وتحسينه، عبر الوزير عن استجابته المبدئية للرفع من عتبة الدعم المخصص للتعاضدية الوطنية للفنانين، واستعداده لتجديد الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والتعاضدية بما يستجيب لطموحات الفنانين وبما يحافظ على التوازنات المالية للتعاضدية، وذلك ابتداء من السنة المالية القادمة / موسم 2016. واتفق الطرفان على أن يتم تجديد الاتفاقية في أواخر شهر شتنبر المقبل.

يذكر أن هذا اللقاء حضره إلى جانب الدراماتورج  محمد قاوتي، رئيس التعاضدية، كل من الفنان الموسيقي الحاج يونس نائب الرئيس، والكاتب المسرحي الحسين الشعبي الكاتب العام، والفنان الموسيقي بوشعيب الراضي أمين المال، والفنان المسرحي عبد الكبير الركاكنة نائب أمين المال.