تشارك تونس فى الدورة 13 لمهرجان المسرح العربى الذى تحتضنه القاهرة من 19 إلى 30 أبريل الجارى بمسرحية العكس أصح انتاج شركة 6 5 1 للمسرح واخراج هادى عباس.مسرحية العكس أصح تمثل تونس فى مهرجان المسرح العربى بالقاهرة
تشارك تونس فى الدورة 13 لمهرجان المسرح العربى الذى تحتضنه القاهرة من 19 إلى 30 أبريل الجارى بمسرحية العكس أصح انتاج شركة 6 5 1 للمسرح واخراج هادى عباس.
وتتمحور أحداث المسرحية حول شابين عاطلين عن العمل قصدا ورشة للنجارة فكلفهما صاحب الورشة بتركيب باب لغرفة نوم أحد الحرفاء وهناك تدور أحداث المسرحية حيث يعجز الشابان عن تركيب الباب فى غرفة نوم الحريف ويرتكبان العديد من الحماقات.
وتتسارع الاحداث فى اتجاه مغاير بعد أن تذمر صاحب المنزل من بطء انجاز الشابين للعمل الذى جاءا من أجله واختارا اختلاق العاب سحرية لالهاء صاحب المنزل الذى استحسن ذلك وطلب منهما التخلى عن تركيب الباب وتقديم المزيد من هذه الالعاب قبل أن تقودهما الصدفة الى تركيب الباب بلعبة سحرية جديدة.
وفى هذه المسرحية غيب المخرج النص تماما واختار أن تكون الاحداث صامتة يوديها ثلاثة ممثلين يتقمصون دور المهرجين مع احكام توظيف عنصرى الملابس و الماكياج وهو ما ساهم فى كسر الرتابة عن هذا العمل وأضفى عليه بعدا جماليا.
وتعد مسرحية العكس أصح تجربة فريدة من نوعها فى المسرح التونسى باعتبارها تعتمد فى طابعها الفنى على حركية المهرج كوسيلة للتعبير عن جملة من القضايا الاجتماعية خاصة وأن التونسى بعد الثورة أصبح يتصف بالتسيب والتهاون فى العمل وفق ما جاء على لسان المخرج هادى عباس.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،