” الهاكا”: الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية يجب أن يحقق نموذجا اقتصاديا ناجعا

أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، (الهاكا)، أن الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية يجب أن يحقق على المديين القصير والمتوسط نموذجا اقتصاديا ناجعا.

وأوضح المجلس، جوابا على طلب إبداء رأي تقدم به رئيس الحكومة المغربية في يونيو 2013 حول “مشروع المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية 2013-2015″، أن تحقيق هذا النموذج يتطلب بالخصوص استحضار الوضعية الراهنة للبث الرقمي الأرضي العمومي، من خلال نسبة تغطية الجغرافية ونسبة الولوج والتكلفة المالية ونسبة المشاهدة في علاقتها بموضوع التنوع والجهوية الموسعة والهجرة الفضائية.

كما يتطلب ذلك، حسب رأي المجلس الصادر في 5 يوليوز 2013، استحضار الوضعية الراهنة لهيكلة وتنظيم وتمويل الإعلام العمومي، خاصة ما يتعلق بالتكاملية بين الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، والبث التماثلي لشركة “ميدي 1سات”، والعقد البرنامج، والرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، وسوق الإشهار، فضلا عن ضرورة تأطير نشاط البث الإذاعي والتلفزي بما يضمن مقومات المنافسة الشريفة للنهوض بالقطاع.

كما أن المشروع يستدعي، حسب المجلس، مراعاة الرهان القانوني المتعلق خصوص بمرحلة ما بعد 17 يونيو 2015، وما سينبثق عنها من آثار متباينة، وبالتالي يثير انشغالات كبرى حول مواكبته تشريعيا، خصوصا في غياب استراتيجية وطنية رقمية ذات الصلة وإطار قانوني ضابط لهذا الفضاء، مما يستدعي التعجيل بمراجعة المنظومة القانونية الحالية المؤطرة للاتصال السمعي البصري حتى يتأتى للهيئة العليا القيام بمهامها على مستوى تقنين وضبط النتائج المترتبة عن هذا الانتقال.

وارتباطا بعلاقة المشروع بتحصين “السيادة السمعية البصرية الوطنية”، يرى المجلس الأعلى أن إحدى المنطلقات الأساسية لإنجاح هذا الانتقال تتمثل في استكمال توسيع البث على مختلف أرجاء التراب الوطني وفق مقاربة تستحضر المعطيات السكانية والجغرافية والاقتصادية، بالموازاة مع تسريع وتيرة تأهيل وتجويد العرض الرقمي الأرضي العمومي، بما يخدم مقومات الخدمة العمومية ويدعم الجودة، استجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتكريسا لحرية استقبال البرامج السمعية البصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة.

كما يفرض هذا الانتقال الاتجاه نحو توسيع وتنويع العرض السمعي البصري الوطني بمنح تراخيص تلفزية جديدة تتميز بالجاذبية والجودة والقرب مع ضمان تنوع وتكامل العرض التلفزي، بهدف دعم الولوج إلى الدعامات الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار خاصيات وإكراهات السوق السمعية البصرية المغربية، خاصة على مستوى الإشهار والإنتاج السمعي البصري والموارد البشرية والتمويل العمومي.

من جهة أخرى، يرى المجلس الأعلى بخصوص “اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي” التي يتضمن مشروع المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية إحداثها، أن التصور المؤطر لهذه اللجنة، بما في ذلك عضوية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بها، يقتضي ملاءمته مع طبيعتها كهيئة دستورية مستقلة.

وبالنسبة للصلاحيات الواسعة التي يسندها المشروع للجنة، بما فيها مهمة “تعديل وملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي”، يرى المجلس الأعلى أنه ينبغي مراجعة حدود وطبيعة هذه المهام من خلال إعطاء اللجنة مهمة اقتراحية، على أن تبقى لكل جهة صلاحية أجرأة وتفعيل التدابير المتفق بشأنها طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.

كما يعتبر المجلس الأعلى أن اللجنة هي الإطار الملائم لبلورة ووضع الصيغة النهائية لمشروع المخطط برمته الذي عليه أن يتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات الموجهة للمؤسسات المعنية حسب الاختصاصات المخولة لكل منها، حتى يشكل هذا المخطط مشروعا متكاملا يغطي على حد سواء فترتي الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي وما بعده.