نظم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتعاون مع وزارة الإتصال مؤخرا، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، الحفل التكريمي السنوي لفائدة مجموعة من المبدعين والفنانين الرواد المنخرطين بالمكتب الذين ساهموا من خلال إبداعاتهم الفنية في إبراز الهوية الوطنية وتكريس الإبداع الحقيقي للمجتمع المغربي.
وقد تم خلال الحفل، تكريم كل من الحاج العربي الكوكبي، في مجال الأغنية الوطنية والفنان محمد حسن الجندي في مجال المسرح، والفنان محمود ميكري في مجال الأغنية المغربية، والفنانة رقية الدمسيرية في مجال الأغنية الأمازيغية.
وأفاد بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن هذا الحفل عرف مشاركة مجموعة من المبدعين والفنانين الذين تغنوا بإبداعات المكرمين، كما تم تقديم عروض مصورة قدم من خلالها المكرمين بعض فترات مسيرتهم الفنية المتميزة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذا الحفل الذي ترأسه السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وحضره مجموعة من المسؤولين والرواد والفنانين، أوضح السيد الوزير في كلمته التوجه الجديد الذي انخرط فيه المكتب، والذي ينبني أساسا على تحقيق الحماية للإبداع والابتكار عبر إغناء النظام القانوني لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بقانون النسخة الخاصة الذي جاء لجبر الضرر الذي يلحق بالمبدعين، جراء عملية الاستنساخ الغير القانوني، وعمليات القرصنة والتزوير.
وأكد السيد الوزير في كلمته أيضا على عملية التوزيع التي سيدبرها المكتب مستقبلا بعد وضع الآليات التقنية والمنظومة المعلوماتية الملائمة لذلك بتعاون وتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
كما أشار في كلمته إلى أنه تم اتخاذ مبادرة جديدة تهدف إلى تأهيل المكتب، وتتعلق بانطلاق عملية انتخابية يتم من خلالها إشراك جميع المبدعين المنخرطين بالمكتب في مجالات الموسيقى والمسرح والآداب من أجل انتخاب جمعية عامة للمبدعين ينتخب من خلالها مجلس إداري تسند إليه جميع الصلاحيات للإشراف على عملية تدبير وتسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وقد بدأت عملية التحضير لهذه الانتخابات الأولى من نوعها بالمملكة، وسيشرف عليها قاض يعين من وزارة العدل لضمان صحتها ونزاهتها، والتي ستعطي دفعة نوعية للمجال بإشراك ومساهمة جميع الفصائل الفنية المنخرطة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
للمزيد: وزارة الاتصال تقدم دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم لإنجاز مشاريع تهم حقوق التأليف
وقد نوه السيد الوزير بالمجهودات التي بذلتها لجنة الحكامة والتتبع ومستخدمو المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل النهوض بمجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والمساهمة في تنفيذ مخططات العمل المتعلقة بتحسين تدبيره وتسييره لفائدة المنخرطين من المبدعين والفنانين وذوي الحقوق والرقي بهذا المجال الحيوي، الذي يلامس شريحة هامة من المجتمع، والتي تعد محط اهتمام من طرف الحكومة وضمن أولوياتها الأساسية.
وقد اختتم الحفل بتكريم المحتفى بهم بتقديم دروع باسمهم وشهادات التكريم، كما أخذت صورة تذكارية جماعية لهم مع السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبعض مسؤولي الوزارة ومجموعة من الفنانين والمبدعين ممثلي النقابات المهنية المنخرطين بالمكتب.
روابط ذات صلة: الموسيقيون المغاربة: مؤسسات تمتنع عن أداء مستحقاتنا