صيني يرفض الطلاق.. ويهرب حاملاً زوجته على ظهره

لم يجد رجل صيني سبيلاً لعدم إتمام طلاقه أمام المحكمة، إلا الفرار من داخل القاعة حاملاً زوجته على ظهره، رغم أنّها كانت تصرخ وتطالبه بإنزالها.

في مشهد درامي وعاطفي، وثّقته عيون الحضور، ولكنه غاب عن كاميرات الإعلام، رفض الزوج “لي” إتمام عملية الطلاق، وحمل زوجته “تشين” على ظهره محاولاً الفرار بها، لكن حرس المحكمة كانوا أسرع، ومنعوه من الفرار.

وفقاً لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، تقدّمت الزوجة تشين بطلب الطلاق من زوجها لي، أمام محكمة جنوب غرب الصين، رغم زواجهما المستمر منذ 20 عاماً.

أرجعت المرأة طلب الطلاق إلى العنف المنزلي، واعتياد زوجها على ضربها عندما يكون ثملاً، لكن المحكمة رفضت طلب الطلاق.

لم يعجب القرار الزوجة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة مقاطعة سيشوان حيث تُقيم، فاستدعي الزوج إلى جلسة للبحث في القضية، لكن خلال المداولات لم يتمالك لي نفسه، وانقض على تشين محاولاً الخروج من القاعة عنوة، رافضاً الطلاق بقوة.

عندها حدّدت المحكمة جلسة يوم 12 شتنبر الماضي، حيث حضر الزوجان، وقدّم لي اعتذاراً كتابياً، اعترف فيه بتجاوزاته وتعهّد بعدم تكرارها.

ولفت إلى أنه في أوج تأثره العاطفي، اعتقد خطأ أن بالهروب يمكنه من إنهاء قضية الطلاق، لذلك حاول إخراج زوجته عنوة من قاعة المحكمة، متجاهلاً تعليمات القضاة والضبّاط الذين أوقفوا فعله المتطرّف.

وإذ عبّر عن إدراكه لخطورة ما اقترفه وتأثيره السلبي عموماً، أكد أنه لن يكرر هذا الخطأ في المستقبل.

ولعل هذا التصرف السلبي كان خيراً للزوجين، حيث قرّرا عدم المضي قدماً في طلاقهما، ومنحتهما المحكمة فرصة أخرى لإعادة ترميم أسرتهما على أسس سليمة.

اقرأ أيضا

“أحداث أمستردام” تدفع وزيرة هولندية من أصل مغربي إلى الاستقالة

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية "NOS"، أن وزيرة الدولة للإعانات الاجتماعية والجمارك، نورة أشهبار، والمنتمية لحزب “العقد الاجتماعي الجديد” الوسطي، قدمت اليوم الجمعة، استقالتها احتجاجا على تصريحات وصفتها بـ"العنصرية" أطلقها زملاؤها في الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، والذي ناقش أعمال العنف التي شهدتها العاصمة أمستردام.

امرأة تتحدث عن إصابتها بالشيخوخة السريعة النادرة

تعد إيفاني ويديكيند، واحدة من أقدم الناجين الأحياء من مرض الشيخوخة المبكرة، المعروف بمرض الشيخوخة …

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.