السجن 35 عاماً لـ “لص الدراجة” في أستراليا

حُكم على أسترالي ملقّب ب«لصّ الدراجة»، لسرقته مصارف خلال العقدين الماضيين، بالسجن 35 عاماً، رغم تقارير تفيد بأنه مصاب بالسرطان في مرحلة متقدمة، ويسعى إلى طلب منحه الحق في الموت الرحيم.

وأظهرت وثائق من المحكمة العليا لجنوب أستراليا في أديليد أن كيم ألين بارسونز (73 عاماً) اعترف بسلسلة من تهم السرقة مع أسباب مشددة للعقوبة.

ونال بارسونز لقب «لص الدراجة»، لكونه كان يهرب من بعض المواقع التي ينفذ عمليات السطو فيها على دراجة هوائية.

وأظهرت الوثائق القضائية أن القاضية ساندي ماكدونالد حكمت عليه الاثنين بالسجن 35 عاماً، مع اشتراط أن يقبع في السجن فترة لا تقل عن 28 عاماً، قبل أن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط.

وكشف محامو بارسونز الأسبوع الماضي أنه كان يسعى إلى الحصول على الحق في المساعدة على الموت طوعاً، وفق محضر جلسة الاستماع الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ونفذ بارسونز عمليات السطو على مدى عقد من الزمن حتى عام 2014، وغالباً ما كان يستخدم بندقية ويضع قناعاً أو خوذة دراجة نارية، لإخفاء وجهه، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في أستراليا (ايه بي سي ABC).

وبحسب المعلومات، فإنه نجح في السطو على ما يزيد على 350 ألف دولار أسترالي (230 ألف دولار أمريكي).

وبحسب «إيه بي سي»، فإن السارق يعاني حالياً مرضاً سرطانياً في مرحلة متقدمة.

ونُقل عن القاضية ساندي ماكدونالد قولها لبارسونز «سلوكك يستحق الشجب أخلاقياً».

وبحسب ما ورد، قالت القاضية إن بارسونز أصيب بالسرطان خلال حياته المهنية التي استمرت 33 عاماً كرجل إطفاء، مضيفة «تشخيصك الطبي سيئ – وسوف تموت في السجن».

اقرأ أيضا

النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك

أشادت النمسا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.

مكناس.. انعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية

انعقدت أشغال اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، يوم 21 أبريل الجاري بمكناس، برئاسة مشتركة بين أحمد …

الصحراء المغربية.. النمسا تدعم القرار 2797، وتؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق

عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.