مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
عبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن استنكاره للمعاملة التي يتعرض لها الصحفيون الموريتانيون من طرف السلطات، وذلك على خلفية تكرار استجواب الشرطة للصحفيين خلال السنة الجارية، والتي كان أخرها في الأول من شهر شتنبر الجاري عقب نشر خبر حول حصول أحد السياسيين على رخصة للصيد في الأعماق.
وأبدى الاتحاد قلقه من الممارسات التي تعيق حرية الصحفيين في موريتانيا، مؤكدا على لسان رئيسه جيم بوملحة، على دعم العاملين في هذا المجال بموريتانيا، حيث طالب الحكومة والسلطات بالبلاد بعدم استغلال السلطة والنفوذ من أجل الوقوف أمام حرية الصحفيين.
وحسب بيان للاتحاد، فإن مدير جريدة السفير الإلكترونية، ورئيس رابطة الصحفيين بموريتانيا، عبد الرحمن ولد زوين، قد استدعي من السلطات من أجل التحقيق معه على خلفية دعوى قضائية رفعها رئيس حزب “الوئام الديمقراطي الإجتماعي”، عقب نشر مقال حول منح الحكومة رخصة للصيد في أعالي البحار أحد السياسيين.
ومن جهتها انتقدت جمعية الصحفيين الموريتانيين هذا التصرف، مستغربة من السبب وراء رفع الدعوى القضائية، خاصة وأن المقال لم بتضمن أي تجريح أو إساءة، في وقت أكدت فيه الجمعية على تضمنها مع طاقم جريدة “السفير”.
وفي سياق متصل استنكرت نقابة الصحفيين بموريتانيا المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين الموريتانيين من طرف السلطات، والتي تكبل حريتهم، حيث أثارت النقابة في شهر يوليوز المنصرم قضية الصحفي عرفات ولد الصفرا، والذي خضع للاستجواب بعد أن رفع حاكم مقاطعة دعوى قضائية في حقه على خلفية نشر تقرير صحفي حول بيع الحاكم للمياه التي توفرها البلدية للمواطنين.
إقرأ المزيد:الصحافة الموريتانية تنتفض ضد التضييق على عملها
هذا وتحاول السلطات الموريتانية التدخل في عمل الصحفيين ما بات يقلق نقابة وجمعيات الصحفيين من الأمر الذي في رأيهم يشكل تهديدا لحريتهم المهنية، خاصة بعد منع السلطات لصحفي بقناة “العربي الجديد” من بث بعد المشاهد من تقرير حول الاقتصاد الموريتاني، معتبرة إياها بالمضرة والماسة لصورة البلاد ومصالحها.
