الجزائر..السكري والضغط الدموي سبب في القصور الكلوي

اعتبر البروفسور فريد حدوم مختص في أمراض الكلى و زرع الكلى و الضغط الدموي وداء السكري بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا (الجزائر العاصمة) بأن “60 بالمائة من الإصابات بالقصور الكلوي سببها داء السكري وارتفاع الضغط الدموي”.
وأوضح ذات المختص في مداخلة له في أشغال لقاء دراسي حول أمراض القلب والشرايين وداء السكري” افتتح أشغاله مساء أمس الأربعاء أنه و بالنظر إلى العدد “المخيف” للمصابين بالقصور الكلوي بالجزائر والذي وصل حاليا إلى 21 ألف يخضعون لتصفية الكلى عبر مختلف المراكز الصحية بالمستشفيات عبر البلاد فقد “أصبح لزاما على الأطباء التركيز على الوقاية من أخطار داء السكري والضغط الدموي”.
وأشار ذات البروفسور خلال هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه الجمعية العلمية لأطباء ولاية سوق أهراس إلى “ضرورة إخضاع مرضى السكري والضغط الدموي إلى تحاليل وتشخيص عن الإصابة بالكلى” مضيفا بأن “30 بالمائة من المصابين بداء السكري يعانون من مرض الكلى” و أن “25 بالمائة من المصابين بالضغط الدموي يعانون كذلك من أمراض الكلى”.وبعدما اعتبر أن هذا الأمر “خطير” لأنه يوصلهم إلى مرحلة قصور كلوي نهائي وهو ما يحتم عليهم الخضوع إلى تصفية الدم و زرع الكلى كشف البروفيسور حيدوم لوأج على هامش هذا اللقاء بأنه سيقوم في غضون يونيو المقبل بعمليات زرع لكلى ونقلها من موتى (جثث) وذلك بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.وأشار إلى أنه “على الرغم من وجهة النظر الدينية والقانونية التي تجيز وتسمح بإجراء مثل هذه العمليات (نزع الكلية من الأموات) إلا أن دراسة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة” أظهرت “عدم تقبل بعض عائلات المتوفين لمثل هذا النزع للأعضاء” وذلك جراء “حساسيتهم للموضوع” داعيا مسؤولي الشؤون الدينية بالجزائر إلى “ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية إجراء هذه العمليات لإنقاذ حياة المصابين بالقصور الكلوي”.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *