مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون لتنفي “ادعاءات” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق وأن أكدت “تزايد حالات الإضراب عن الطعام في سجون المملكة”، إذ أعلنت مندوبية التامك في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء 16 غشت الجاري، أن مصالحها المختصة تتابع بشكل يومي حالات السجناء الذين يعلنون دخولهم في إضراب عن الطعام بشكل رسمي إلى إدارات المؤسسات التي هم بها معتقلون، وذلك “لأجل تتبع وضعهم الصحي ومعرفة دواعي إضرابهم عن الطعام”.
وحذرت مندوبية السجون في بلاغها من ما أسمته “الخطاب المزدوج الذي تلجأ إليه بعض الجهات التي تحاول من جهة أن تظهر للرأي العام بمظهر الدفاع عن السجناء وتعمل من جهة أخرى على تحريض فئة معينة من السجناء على الدخول في إضرابات عن الطعام وتستغلهم من أجل أجندة لا تمت بصلة إلى الدفاع عن هؤلاء”.
وأكد المصدر ذاته، أن المندوبية تعمل على “التتبع الطبي للسجناء الذين يعلنون الدخول في إضراب عن الطعام، إذ يتضح في كثير من الأحيان، أن إضرابهم ما هو إلا إضراب صوري يحاولون من خلاله الضغط على إدارات المؤسسات المعنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية أو غير قانونية”.
وأضاف البلاغ، أن المندوبية تعمل على “تسهيل مأمورية هذه المؤسسة ولجانها الجهوية وكذا الجمعيات الحقوقية الجادة في التدخل من أجل إقناع السجناء بفك إضرابهم عن الطعام”.
وحسب ما أكدته مندوبية التامك، فهي تعمل على “معالجة كل الحالات التي يرتبط فيها الإضراب عن الطعام بظروف الاعتقال في حدود ما يسمح به القانون المنظم لقطاع السجون وإعادة الإدماج، وعرض الحالات التي تكون فيها أسباب الإضراب عن الطعام مرتبطة بمسار قضاياهم بالمحاكم المعنية أو بأمور أخرى خارج مجال تدخل المندوبية العامة على القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية”.
