الرئيسية / سياسة / عصابات ” التشرميل” المسلحة بالسيوف تحت قبة البرلمان المغربي
76bedd65ef841f621cf3983161bda4bd

عصابات ” التشرميل” المسلحة بالسيوف تحت قبة البرلمان المغربي

انتشرت مؤخرا ظاهرة مقلقة وسط المجتمع المغربي، وباتت تشكل مصدرا من مصادر المساس بأمنه واستقراره.
يتعلق الأمر تحديدا، بما يسمى بعصابات ” التشرميل”، المتكونة من فئات شابة،ترتدي أغلى الأحذية، وتضع في معصمها أنفس الساعات اليدوية، وتعترض المارة، وتسلبهم ، في واضحة النهار، فلوسهم وهواتفهم، وامتعتهم الشخصية.
والأكثر مدعاة للإحساس بالحسرة والألم، هو أن هذه العصابات، تفتخر بما تقوم به من  ” هجومات”، ضد المواطنين، وما تحصل عليه من “غنائم”، بفعل السرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء،وخاصة منها السيوف، ثم تنشر  صورها، على صفحات ” الفايسبوك”، وكأن دلك يشكل مصدر فخر لها، غير آبهة بردود فعل المجتمع وسخطه على ماتقوم به من أفعال شنيعة في قمة الإجرام والتوحش.
وأمام تصاعد هذا المد الخطير، ارتفعت أصوات المواطنين المغاربة، للمطالبة بوضع حد لهذه الآفة الخطيرة، التي تنخر المجتمع المغربي، وتضربه في الصميم، وتهدد استقراره.
ونظرا لخطورة الظاهرة، برمجت القناة التلفزيونية المغربية ” الأولى”، حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج ” قضايا وأراء”، من أجل فتح نقاش حولها، للبحث في أسباب بروزها، وكيفية معالجتها تربويا وأمنيا واجتماعيا.
وقد تحركت مؤخرا أجهزة الأمن، وخاصة في مدينة الدار البيضاء، بمختلف فئاتها، قصد  استئصال جذور هذه الآفة.
 وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير،بأن الشاب الذي تم التوصل إلى هويته بناء على مجموعة من المعطيات الشخصية، بتضافر جهود الشرطة القضائية والفرقة التقنية المتخصصة في الجرائم المعلوماتية، يجري البحث عنه من أجل الوصول إلى باقي المتهمين الذين ظهروا في الصور التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).. وتم أمس توقيف أحد المشتبه فيهم، في العاصمة الاقتصادية، وجرى تقديمه للصحافة، كما توضح الصورة ذلك.
يذكر أن خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، كانت وجهت سؤالا كتابيا عاجلا إلى وزير الداخلية حول هذه الظاهرة، متسائلة عن الاستراتيجيات الحكومية لمحاربتها، ووقاية المواطنين من الاعتداءات والسرقات.
كما تساءلت الرويسي عن سياسة وزارة الداخلية المتخدة لمحاربة ظاهرة الجريمة وحماية المواطنين من هؤلاء، وطالبت حصاد التدخل العاجل والفوري لضمان الأمن للمواطنات والمواطنين.