أكد وزير العدل والحريات المغربي السيد مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء ببروكسيل، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب نموذجا في مجال الإصلاحات الديمقراطية بالمنطقة.
وقال السيد الرميد، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، عقب مباحثاته مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بحقوق الإنسان سطافروس لامبرينيديس، “عبر دعمه للأوراش التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات، يعكس الاتحاد الأوروبي التزامه إلى جانب المملكة ورغبته في أن تكون نموذجا في مجال الإصلاحات بالمنطقة”.
وأبرز أن الاتحاد يخصص وسائل جوهرية لدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، مشيرا إلى أن مجموع المسؤولين الأوروبيين الذين تباحث معهم خلال زيارته لبروكسيل (23-25 مارس) أعربوا له “عن ارتياحهم وحماسهم” بخصوص دينامية الإصلاح والتحديث التي تشهدها المملكة.
وقال إن المسؤولين الأوروبيين يعتبرون المغرب بلدا رائدا في المنطقة بفضل الإصلاحات المؤسساتية وتلك المرتبطة بالنظام القضائي وحقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة، تحت قيادة الملك محمد السادس لتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية ودولة القانون.
وأضاف الوزير “لقد أكدوا لنا الدعم الراسخ والثابت للاتحاد الأوروبي لمساعدتنا على إنجاح الإصلاح الشامل والعميق لمؤسساتنا والنهوض بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.
وكان السيد الرميد بحث سابقا مع نظيره البلجيكي كوين جينز سبل تعزيز التعان القضائي بين المملكتين.
وأشار الوزير إلى أنه اطلع على طريقة عمل النظام القضائي، مضيفا أن ذلك سيساعد المغرب في إنجاح التجربة الراهنة لإصلاح العدالة.
كما عقد السيد الرميد لقاءات مع رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي والرئيس والنائب العام لمحكمة النقض ببلجيكا.