الأميرة للا مريم تترأس بالرباط الملتقى الوطني “من أجل تعزيز آليات حماية الأطفال”

وفي كلمة باسم المرصد الوطني لحقوق الطفل، أبرزت السيدة أنيسة بنبصير المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل، والمتمثلة، أساسا، في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وفي دستور 2011 الذي بوأ حماية حقوق الأطفال مكانة هامة، وكذا ملاءمة التشريعات الوطنية مع آليات ومقتضيات الاتفاقيات الدولية.

ونوهت السيدة بنبصير بالجهود التي تبذلها الأميرة للا مريم وعدم ادخارها أي جهد من أجل النهوض بأوضاع الأطفال في مختلف المجالات.

من جانبه، أبرز وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة، أن حماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والعنف تقع في صلب اهتمامات الملك محمد السادس، إذ عبر جلالته عن ذلك في العديد من المناسبات وضمنها العديد من الخطابات، خاصة الرسالة الملكية  الموجهة إلى المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في دجنبر 2014.

وأبرز السيد الرميد أن الوزارة تضع النهوض بحقوق الطفل، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والنفسية، ضمن أولويات عملها، مضيفا أنها تجسد ذلك عمليا من خلال انخراطها الفعلي في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تعد ميثاقا والتزاما وطنيا، وأمام المنتظم الدولي بتحقيق وضع سليم لحقوق الأطفال عن طريق برامج حقيقية وعملية.

وأكد عزم الوزارة على بذل مزيد من الجهود تفعيلا للتعليمات الملكية  والالتزامات الدستورية والدولية والمقتضيات السياسية الحكومية المدمجة في مجال النهوض بحقوق الطفل عموما وتعزيز حمايته بالخصوص.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إن هذا اللقاء يكتسي أهميته من انعقاده بالموازاة مع احتفال المغرب بالذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما يأتي بعد احتضانه للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن التوجهات الملكية السامية ستعطي دفعة جديدة لإشعاع تجربة المغرب في مجال حقوق الطفل، على اعتبار أنها تقوي المنظومة المعيارية للبلاد، وتدفع إلى العمل المشترك لرفع التحديات ووضع آليات لتنمية اليقظة المجتمعية لمحاربة كل أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، وبلورة جيل جديد من الخدمات في مجالات الإشعار والتبليغ والاستماع وإعادة الإدماج لكل الأطفال، خاصة ضحايا كافة أشكال العنف والاستغلال، والذين يعيشون أوضاعا هشة.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعبئة كل الموارد والخبرات الممكنة لبلورة وابتكار آليات جديدة وأساليب تكتسي طابع القرب، وتضمن الولوج لكافة الأطفال، وذلك لتقوية الإشعار وتحسين جودة الاستماع وضمان حماية الطفل من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال وتسهيل إعادة إدماجهم الأسري.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن الحماية الدستورية للأطفال تشكل حلقة هامة في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل.

ونوه السيد الصبار بالدور المتميز الذي يضطلع به المرصد الوطني لحقوق الطفل منذ انخراط المملكة في اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، والجهد الترافعي الكبير الذي قام به المرصد لملاءمة القوانين الوطنية مع كافة مقتضيات الاتفاقية، وبالدور الذي ما فتئ يضطلع به كفضاء للحوار وتبادل الرأي حول قضايا الطفولة والإشراك على نطاق واسع لعدد كبير من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية.

وبنفس المناسبة، قدم للأميرة للا مريم فيلم موجز عن مجهودات المغرب في مجال حقوق الأطفال.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، السيدة ريجينا دو دومينيسي، بمصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الأممية، والتي تمثل خطوة حاسمة لضمان حماية حقوق الأطفال والنهوض بأوضاعهم، مؤكدة أن اليونيسيف ستواصل شراكتها مع وزارة العدل والحريات من أجل المضي قدما في الورش الكبير الذي باشرته والمتعلق بقضاء الأحداث.

من جهته، قال رئيس جمعية هيئات المحامين، السيد حسن وهبي، إن الجمعية تعتز بالأعمال الجليلة التي تقوم بها الأميرة للا مريم، خاصة على مستوى المرصد الوطني لحقوق الطفل، لفائدة الأطفال في كافة أنحاء المغرب.

على إثر ذلك، قدم للأميرة للا مريم موجز عن البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل من طرف ممثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، السيد حاتم قطران، الذي أكد أن إعلان الملك محمد السادس عزم المملكة التوقيع على البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يعتبر المبادرة الأولى إفريقيا وعربيا، كما يمثل خطوة جديدة من شأنها أن تضع المغرب في صدارة الدول المصادقة على هذا البرتوكول الاختياري والتي بلغت إلى حدود اليوم 14 دولة.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذا البرتوكول يتعلق بإجراء تقديم البلاغات لتعزيز صلاحية لجنة حقوق الطفل، التي كان يقتصر دورها، إلى حد الآن، في النظر في التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، مبرزا أن الفائدة من تقديم هذا الإجراء الذي تضمنه البرتوكول تكمن في تعزيز تنفيذ حقوق الطفل.

بعد ذلك، ترأست الأميرة للا مريم، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات والمرصد الوطني لحقوق الطفل تهم تعزيز التعاون في إطار الحماية القانونية للأطفال لدى المحاكم، والتي وقعها وزير العدل والحريات، ونائبة رئيسة المرصد السيدة أمينة المالقي التازي، وعلى اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، تهم آليات الإشعار واليقظة لحماية الأطفال من العنف وجميع أشكال الاستغلال، وقعتها وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية ونائبة رئيسة المرصد.