وزير الداخلية التونسي يؤكد النوايا الارهابية لمجموعة القضقاضي

استنكر بن جدّو تشكيك بعض النقابات الأمنية في أحداث روّاد مبيّنا أنّ النقابات مؤسّسات تتميّز بالحريّة خارج سيطرة الداخليّة و أفرادها ملزمون بتصريحاتهم لأنّ أعوان الداخليّة، على حدّ تعبيره، تمكّنوا من التصدّي للتهديدات الإرهابيّة وحالوا دون قيام بعض منها في العاصمة بعد الإنتهاء من الدستور وتنصيب الحكومة .
و أكّد بن جدّو أثناء كلمته في جلسة استماع صلب الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي أنّ قضيّة شكري بلعيد التي يصوّرها البعض كفاشلة كانت ناجحة على مستوى الداخليّة من خلال تسخير إدارات كاملة لها موضّحا أنّه تمّ فيها إيقاف 13 عنصرا وتحليل 25 ألف ساعة مكالمة هاتفيّة إضافة إلى 1500سماعة بما يعادل ثلاث سنوات ونصف مكالمات مشيرا إلى أنّها قضيّة سياسيّة دبّرت من قبل تنظيم معيّن ومؤكّدا أنّ الذين مازالوا بحالة فرار ليسوا فاعلين أساسيين وأن جزئيات كثيرة لا تعرفها الداخليّة مازالت لدى مكتب التحقيق ولا يمكن إفشاؤها حفاظا على مجريات القضيّة .
وأكد حرص الوزارة على حفظ حقوق المحتفظ بهم معتبرا أن وصف بعض نواب المجلس لظروف الاحتفاظ بمركز الإيقاف ب«بوشوشة» بالمزرية مبالغ فيه لأنّه حتى في البلدان المتقدّمة.
،على حدّ قوله، ورغم أنّ أمنهم جمهوري ولديهم آليات منع التعذيب فإن لديهم نزعة نحو ارتكاب تجاوزات في العمل البوليسي شأنهم شأن ما هو موجود في تونس لجعل الموقوفين يعترفون بما نسب إليهم في صورة إقترافهم له مبيّنا أنّه كوزير داخليّة فهو على إستعداد لتكوين لجنة بين خليّة لحقوق الإنسان ونواب قصد زيارة أماكن الإحتفاظ لإزالة الهنات.
وأفاد المتحدث أنّ ردّ وزارة الداخليّة بخصوص المقترحات الواردة عليها لا يعني بالضرورة ردّ الوزير لأنّه قد يختلف مع من يعمل معه باعتبارها مؤسّسة موضّحا أنّ المدّة الزمنيّة التي قضاها صلب الداخليّة ومسألة التكلفة حالت دون القيام ببعض الإصلاحات.