أياد خفية تدخلت لمنع فتح ملف فضيحة القصر البلدي في الرباط

قالت جريدة “المساء”، في عددها الصادر غدا الأربعاء، إن فضيحة جديدة تفجرت داخل بلدية الرباط، بعد أن تدخلت “أياد خفية” لسحب هذه النقطة من جدول الأعمال.
وتتعلق هذه النقطة بكشف ملابسات اختفاء قصر بلدي للمؤتمرات كان من المفترض أن تستفيد منه بلدية الرباط مقابل كراء وعاء عقاري يحتضن اليوم فندقا من خمس نجوم وسط العاصمة.
وفوجيء عدد من المستشارين بأن هذه النقطة “طارت” من جدول الأعمال، بعد ان رضخ العمدة فتح الله ولعلو، في وقت سابق ، للضغوط التي مارسها عدد من الأعضاء بإدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال المجلس لكشف جميع ملابساته، التي ضيعت على البلدية ملايين الدراهم، عقب إثارة هذه القضية من طرف نفس الصحيفة المذكورة اعلاه.
وعبر ادريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، عن صدمته لما يحدث، وقال إن ذلك دليل على العبث وتكريس منطق “عفا الله عما سلف” الذي يحلو للبعض التعامل به مع أموال وممتلكات عمومية.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *