عبور أزيد من 187 ألفا من المهاجرين عبر ميناء طنجة المتوسط في ظرف ثمانية أيام

أفادت سلطات ميناء طنجة المتوسط ،اليوم الاربعاء ،بأنه تم تسجيل عبور أزيد من 187 ألفا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر ميناء طنجة المتوسط في ظرف ثمانية أيام .
وأوضحت سلطات الميناء في بلاغ لها أنه تم ما بين 23 غشت المنصرم و31 منه ، تسجيل عبور 187 ألفا و500 من مغاربة العالم المتوجهين نحو أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسط، مقابل 47 ألفا و200 عربة من مختلف الأحجام .
وأشار المصدر الى أن ميناء طنجة المتوسط سجل عبورا قياسيا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال يوم 29 من الشهر الماضي، حيث بلغ العدد إجمالا 32 ألف مسافر ، مؤكدا أن التدفق السلس للمسافرين مرده الى إضافة باخرتين إلى الاسطول الاساسي ، مكنتا من القيام بأربع عمليات عبور اضافية يوم الذروة.
وأضاف المصدر أنه تم خلال المرحلة الممتدة من 23 غشت إلى 31 منه تسجيل نسبة عبور المسافرين توافق 40 بالمائة من مجموع عدد المسافرين الذين عبروا نحو أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسط منذ بداية عملية العبور يوم سادس يونيو الماضي . وقد عبر الميناء، خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 31 غشت الماضيين ، 480 الفا و700 مسافر مقابل 126 الفا و700 عربة ،مسجلين بذلك على التوالي زيادة بنسبة 17 بالمائة و11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2013 . وبخصوص عبور الحافلات نحو أوروبا ، فقد عرفت العملية زيادة بنسبة 66 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم ،وسجل عبور الحافلات يوم 29 غشت المنصرم رقما قياسيا إذ بلغ العدد 153 حافلة لنقل المسافرين .

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *