مناهضو إصلاح نظام التقاعد يستعدون لمسيرة حاشدة قبيل الإنتخابات

مازال قانون إصلاح نظام التقاعد الذي صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران في آخر أنفاسها يثير الجدل، فقد دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، عبر بلاغ له كافة الموظفين والأجراء والطلبة والأطر المعطلة وعامة المواطنين، إلى المشاركة في المسيرة الشعبية التي تنوي التنسيقية إقامتها يوم الأحد 2 أكتوبر بباب الأحد بالرباط.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المسيرة تأتي لمطالبة حكومة عبد الإله بنكيران بالسحب الفوري لما أسمته بـ”قوانين تخريب أنظمة المعاشات المدنية وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانين”.

هذا، ودخلت القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد حيز التنفيذ بعد صدورها في العدد 6495 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 غشت 2016.

وتنص النصوص القانونية على مجموعة من الأمور. فالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، إذ يؤكد أنه لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018، شريطة أن يتوفر المستفيد على 10 سنوات من الخدمة، فيما سيتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش بالنسبة إلى المنخرطين الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح ما بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات.

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع قانون رقم 72.14، وهو يحدد بموجبه السن الذي يجب أن يُحال فيه الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدني على التقاعد. وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.

بينما يتعلق النص الأخير بمشروع قانون رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف وهو بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتقترح القوانين أن ينتقل التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال. أما بالنسبة المئوية لاحتساب المعاشات، فستنخفض من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح يناير 2017.