على بعد أيام من استحقاقات السابع أكتوبر، خرج حزبا العدالة والتنمية والحركة الشعبية بجهة مراكش آسفي، ليوجها انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية ممثلة في رجالها بالجهة.
واتهم الحزبان في بلاغ مشترك لهما، توصل موقع “مشاهد24” بنسخة منه، رجال السلطة وأعوانها، بالاتصال “ببعض الشخصيات والمستشارين الجماعيين والجمعيات لتوجيههم للتصويت لصالح حزب معين تارة بالتلميح وتارة بالتصريح”.
وأكد البلاغ نفسه، أن أخبارا تواترت “من عدت مصادر تتحدث عن وجود هذا النوع من السلوك المرفوض عرفا وقانونا والذي من شأنه أن يمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أن هاته التصرفات تخالف مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية السامية، والتي ما فتئ الملك يؤكد في خطبه الموجهة لشعبه الوفي ضرورة المحافظة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأن دور السلطة هو الحياد الإيجابي”.
وطالبت الهيئتين الحزبيتين من وزارة الداخلية بـ”القيام بواجبها للمحافظة على نزاهة وشفافية الانتخابات، وتؤكد من خلال هذا البيان يقظتها وحرصها على فضح كل السلوكات المخالفة للقانون”. ولوح الحزبين باللجوء إلى القضاء مؤكدين أنهما يحتفظان” بحق الرد واتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية للمحافظة على تطبيق القانون لضمان المساهمة في إنجاح المسلسل الديمقراطي الذي اختاره المغرب”.