مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، سرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر في ملفات الهيئات التي سيُعهد لها بمراقبة سير هذه الانتخابات التي ستنظم في السابع أكتوبر المقبل.
وبحسب ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد الطلبات التي توصلت بها اللجنة المكلفة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بلغ 37 هيئة وطنية ودولية، إلى جانب 31 جمعية وطنية، وهو ما يعني أن 4000 ملاحظ إلى جانب 92 ملاحظا دوليا سيقومون بهذه العملية.
بلاغ صادر عن المجلس، أكد أن هذه الهيئات الوطنية والدولية التي سيعهد لها بمراقبة الانتخابات، ستشرع في عملها بدءا من انطلاق الحملة الانتخابية أواخر شهر سبتمبر الجاري، مرورا بيوم الاقتراع الذي يصادف الجمعة 7 أكتوبر، وانتهاء بإعلان النتائج.
ومنح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء الأخضر لهذه الهيئات، بعدما أشر رئيسه إدريس اليزمي في وقت سابق، لأربع هيئات وطنية، وهيئة دولية، فيما أرجئ البت في الطلبات المتبقية، ورفض طلب هيئة أخرى.
وتتكون اللجنة التي اختارت وفق معاييرها الهيئات التي ستتكلف بملاحظة سير أول انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، من ممثلين عن قطاعات متعددة مثل العدل والداخلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات مدنية.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت أن طلبات القيد في اللوائح الانتخابية تجاوزت 500 ألف طلب، 82 في المائة منها تمت بمكاتب التسجيل المفتوحة بمختلف الجماعات والمقاطعات الموجودة بربوع المملكة.
