مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أجواء مشحونة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت أمس الاثنين 15 غشت الجاري، أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 64 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين الثمانية المتابعين في قضية مابات يعرف إعلاميا بـ “معتصمي البكادوريا”، الذين اقتحموا مقر القنصلية الإسبانية القديم بسيدي إفني، لأجل مطالبة الدولة الاسبانية بتوفير مجموعة من الضمانات الاجتماعية والحقوقية لبعض المواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، فقد برأت المحكمة المتابعين من تهمة “اقتحام مبنى الغير” أي مقر القنصلية الإسبانية القديم بسيدي إفني، وتابعتهم بتهم “استعمال العنف ضد موظفين عموميين وإهانتهم ومقاومة الاعتقال”.
وأضاف مصدرنا، أنه تم إدانة محمد أمازوز أحد معتقلي معتصم “البكادوريا” الثمانية بسنة حبسا نافذا، وهو شخص حسب مصدرنا معروف بتوجهاته المعادية للدولة المغربية والمتعاطف مع الفكر الانفصالي، قبل أن ينسحب قاضي المحكمة الإبتدائية بتزنيت دون النطق بباقي أحكام السبعة معتقلين وذلك بعد حدوث احتجاجات وإغماءات بقاعة المحكمة.
بعدما هدأت قاعة الجلسة، عاد القاضي مرة أخرى ليعلن عن إدانة المعتقل يوسف هيندا بأربعة أشهر حبسا نافذا وإدانة كل من علي إد الحسين، ومحمد دربال، ومبارك فيكري، وأيوب المديميغ، ورشيد بنمدين، وإدريس عمارة، بالسجن ثمانية أشهر حبسا نافذا.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشهر الماضي، حيث خلف اقتحام مجموعة من المواطنين بمدينة سيدي إفني لمقر القنصلية الاسبانية سابقا، حالة من الاستنفار لدى السلطات المغربية بكافة تلاوينها، إذ طالب المحتجون من الدولة الاسبانية، بمنح أبناء المنطقة مجموعة من الحقوق، باعتبار هذه الأخيرة كانت تحت نفوذها، وبالتالي منح الجنسية الاسبانية لأبناء المنطقة، خاصة أبناء الجنود المغاربة الذين كانوا يعملون لحساب الجيش الاسباني، وكذا تحسين أوضاعهم الاجتماعية بما فيها تقاعد الأرامل والأبناء.
الحادث سبق وأن استنفر الدولة الاسبانية حيث أوفد القنصل الاسباني بالمغرب مبعوثا له بمدينة سيدي إفني على عجل للقاء المسؤولين الإقليميين صحبة وفد دبلوماسي، لمعرفة ملابسات الاقتحام، سيما وأن المقتحمين للبناية الاسبانية سبق وأن أكدوا بأن لا مشكلة لهم إطلاقا مع الإدارة المغربية، وأن مشكلتهم مع الإدارة الإسبانية.
ومن المرتقب أن تتجه عائلات المتابعين في هذا الملف نحو استئناف الحكم الإبتدائي بمحكمة الإستئناف بأكادير.
