أخذت قضية رئيس جهة درعة تافيلالات الحبيب الشوباني منعطفا خطيرا، بسبب الطلب الذي تقدم به لكراء 200 هكتار من الأراضي السلالية لأجل “زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا..”، حسب ما أكده في بلاغ سابق له. فقد طالبت مجموعة من الجمعيات المدنية بالجهة ذاتها بإقالة الشوباني، داعية ساكنة درعة تافيلالت، والقوى الحية بالجهة ومختلف الفاعلين الحقوقيين للمشاركة في مسيرة أسموها “مسيرة إنقاذ جهة درعة تافيلالت” يومه الأحد 14 غشت 2016 على الساعة السابعة مساء، أمام مقر الجهة بالراشدية.
ونددت جمعيات المجتمع المدني وهي: (النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، وشبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية)، في بلاغ مشترك بـ”بممارسات رئيس الجهة التي تتنافى مع كافة الأعراف والتقاليد الديمقراطية من خلال الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الحداثي والديمقراطي الذي ساهم في النضال والترافع من أجل إخراج هذه الجهة الفتية إلى حيز الوجود”.
وعبر أصحاب البلاغ عن “استيائهم العميق من إمعان رئيس الجهة في تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية، ومنطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب وزيغ عن جوهر الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011”.
واستنكرت الجمعيات بشدة استعمال سلطة النفوذ من طرف رئيس جهة درعة تافيلالت، “لإنجاز مشاريع شخصية في تناف واضح مع منطوق القانون وخاصة المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات وروح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام”.