جطو يشكو عجز المجلس الأعلى للحسابات عن مراقبة التصريح بالممتلكات

بعد حوالي أكثر من شهر ونصف، على عرض تقريره حول صندوق المقاصة، أمام مجلس النواب، عاد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس إلى البرلمان لبسط تقرير مجلسه أمام نواب ومستشاري الأمة، كاشفا عجز هذه الهيئة عن مراقبة التصريح بالممتلكات، التي توصل بها، حسب مانشرته يومية ” أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الخميس.
وقال إن عدد التصاريح التي تلقاها المجلس بلغت 100 ألف تقرير، موضحا أن ” مراقبتها، شكلا ومضمونا، أمر صعب المنال”، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها.
وكشف جطو أن المجلس الأعلى للحسابات قام بدراسة مقارنة بدول غربية، فتبين له أن التصريح بالممتلكات في دول، مثل فرنسا وبلجيكا والبرتغال، لاتتعدى 700تصريح”.
ولمعالجة هذا الوضع، أشار إلى أن المجلس الأعلى بصدد إعداد مسودة مشروع قانون لتأهيل المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات، وقال :” سوف نفتح مشاورات بشأن هذا الإصلاح قبل المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان”.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *