ماذا تعلّمنا من تجارب مائة عام؟!

تحلّ في منتصف هذا العام الذكرى المئوية لاندلاع حربٍ أوروبية كبرى عُرفت باسم الحرب العالمية الأولى، وبدأت بين النمسا وصربيا في وسط أوروبا، ثم تورّطت بها روسيا ومعظم الدول الأوروبية إضافةً إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقد كانت هذه الحرب لحظة تحوّلٍ في تاريخ العالم حيث ظهر بعدها أوّل حكم شيوعي في العالم، وقام ما كان يُعرف باسم الإتحاد السوفييتي ليكون المنافس الأكبر لمجموعة دول كبرى أخرى اعتمدت النظام الإقتصادي الرأسمالي. كذلك كانت هذه الحرب بداية الامتداد العسكري الواسع للولايات المتحدة، ولتغييرات في خرائط دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، كما كانت نهايةً للحقبة العثمانية التي امتدّت لأربعة قرون من الزمن.
ولعلّ ما يفيدنا كعرب في دراسة هذه الفترة التاريخية هو هذا التزامن الذي حدث في مطلع القرن الماضي بين نتائج الحرب الأولى وخضوع المنطقة العربية للاستعمار الأوروبي، وبين ظهور الحركة الصهيونية بعد تأسيسها في مؤتمرٍ بسويسرا عام 1897.
وتشهد الآن الأرض العربية جملة تحوّلاتٍ سياسية شبيهة بما حدث منذ مائة عام تقريباً بعد ما أفرزته الحرب العالمية الأولى من نتائج، في ظلّ ما كان يُعرف تاريخياً بمصطلحات بدأت مع تعبير “المسألة الشرقية” وانتهت بتعبير “وراثة الرجل التركي المريض”.
فقد حصلت في تلك الفترة مراهناتٌ عربية على دعم الأوروبيين لحقّ العرب المشروع في الاستقلال وفي التوحّد بدولة عربية واحدة. وسُمّيت تلك المرحلة ب”الثورة العربية الكبرى”، وهي ثورة قام بها الشريف حسين حاكم مكّة عام 1916 ضدّ الدولة العثمانية بدعمٍ من بريطانيا، خلال الحرب العالمية الأولى. لكن هذه المراهنة العربية على “الوعود البريطانية” لم تنفّذ طبعاً. بل ما حصل هو تنفيذ بريطاني لوعدٍ أعطاه آرثر بلفور باسم الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية بمساعدتها على إنشاء “وطن قومي يهودي” في فلسطين. فما بدأ كثورةٍ عربية مشروعة في أهدافها انتهى إلى ممارسات وظّفتها القوى الأوروبية لصالحها، كما استفادت الحركة الصهيونية منها فنشأت “دولة إسرائيل” ولم تنشأ الدولة العربية الواحدة!.
الآن تعيش المنطقة العربية مرحلة سقوط “النظام العربي الرسمي المريض” في ظلّ تضاعف الاهتمام الدولي بموقع المنطقة وثرواتها، وبوجود تأثير كبير ل”دولة إسرائيل” على أحداثها وعلى القوة الدولية الأعظم في هذه الحقبة الزمنية. هي مرحلةٌ لا يمكن الدفاع فيها عن واقع حال “النظام العربي الرسمي المريض” أو القبول باستمرار هذا الحال، لكن التغيير المنشود ليس مسألة أهداف وشعارات فقط، بل هو أيضاً فكر وبرامج وقيادات وأساليب سليمة وتمييز دقيق في المراحل والأجندات والأولويات والصداقات.
الآن نجد أنّ هناك سعياً محموماً لتدويل الأزمات الداخلية في المنطقة العربية، ممّا يُعيد معظم أوطانها إلى حال الوصاية الأجنبية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن الماضي. ويترافق مع محاولات التدويل الجارية حالياً، وجود واقع عربي مؤلم داخل المجتمعات العربية من حيث انتشار وباء الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية وضعف المناعة في الجسم العربي لمواجهة هذا الوباء.
يترافق مع ذلك كلّه سعيٌ إسرائيلي متواصل منذ عقودٍ من الزمن لدعم وجود “دويلات” طائفية وإثنية في المنطقة العربية. هكذا كان تاريخ إسرائيل – وما زال- مع لبنان والعراق والسودان، وهكذا هو حاضر الدور الإسرائيلي في سوريا وفي فلسطين، وفي المعلومات عن عملاء إسرائيل بمصر. فوجود “دويلات” دينية طائفية في المنطقة هو الذي يحلّ الآن معضلات إسرائيل الداخلية والخارجية. وشعار “يهودية” دولة إسرائيل أو “إسرائيل دولة لليهود” سيكون مقبولاً ليس دولياً فقط، بل عربياً أيضاً حينما تكون هناك دويلات سنّية وشيعية ودرزية وعلوية ومارونية وقبطية وكردية ونوبية وأمازيغية!
أيضاً، نشوء الدويلات الدينية الجديدة في المنطقة (كما حصل بعد اتفاقية سايكس- بيكو في مطلع القرن الماضي ونشوء الدول العربية الحديثة) سيدفع هذه الدويلات إلى الصراع مع بعضها البعض، وإلى الاستنجاد بالخارج لنصرة دويلة على أخرى، وإلى إقامة تحالفات مع إسرائيل نفسها، كما حصل أيضاً خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية.
وحينما تنشأ هذه الدويلات فإنّها ستحتاج إلى زيادة ديموغرافية في عدد التابعين لهذه الطائفة أو ذاك المذهب ممّا سيسّهل حتماً مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والعراق وبعض دول الخليج العربي. وفي ذلك حلٌّ لقضية “اللاجئين الفلسطينيين” تُراهن أيضاً إسرائيل عليه.
وفي حقبة “الصراعات الدموية” التي ستسبق قيام الدويلات الدينية، ستواصل إسرائيل بناء المستوطنات في القدس والضفة، وستزيد من درجة الضغوط على فلسطينيّي 1948 لتهجير ما أمكن منهم إلى دويلات تحتاجهم عدّةً وعدداً، بل ربّما يكون ذاك الوقت المناسب لجعل الأردن “الوطن الفلسطيني البديل” مع أجزاء من الضفة الغربية.
إنّ أبرز التحدّيات التي تواجه أي وطن أو أمَّة تتمحور حول مسألة الحرّية، سواء أكانت “حرّية الوطن” من الاحتلال أو “حرّية المواطن” من الاستبداد الدّاخلي. لكن رغم صحّة هذا الأمر من الناحية العامّة، فإنَّ أساس المشكلة في الواقع العربي الراهن هو غياب الاتفاق على مفهوم “الوطن” وعلى تعريف “المواطنة”. ولعلّ ما حدث ويحدث في عدّة دول عربية من صراعاتٍ على “الوطن” ومن انقساماتٍ حادّة بين “المواطنين”، لأمثلة حيّة على مكمن المشكلة السائدة الآن في المجتمع العربي.
أمّا الاحتلال فهو في أيّ بلد من العالم ليس ناجماً عن قوة المحتل وجبروته فقط، بل عن ضعفٍ أيضاً في جسم البلد الذي يخضع للاحتلال، وهو أمرٌ بات يُعرف بمصطلح “القابلية للاستعمار أو الاحتلال”. وبالتالي، فإنَّ كلاً من العنصريْن (قوّة الغازي وضعف المغزوّ) يؤدّي إلى تقوية الآخر. وهكذا كان الحال في الحروب العربية-الإسرائيلية، وما سبقها من حقبة الاستعمار الأوروبي في مطلع القرن العشرين، عقب الحرب العالمية الأولى.
ومواجهة الاحتلال لا تكون حصراً بالمواجهات العسكرية ضدّ الجيش المحتل، بل أيضاً في إسقاط الأهداف السياسية للمحتل، وفي بناء قوّة ذاتية تنهي عناصر الضعف التي أتاحت للاحتلال أن يحدث أصلاً.
لذلك نجد أنَّ حال الضعف العربي المتراكم في العصر الحديث هو بناء تدريجي قام على انعدام التوافق أولاً على مفهوم “الأمّة العربية” – وهي هنا مشكلة تعريف “الوطن” – بعد انتهاء حقبة السيطرة العثمانية، ثمّ تجزئة المستعمر الأوروبي للمنطقة العربية، وقيام أوطان ضعُف فيها الولاء الوطني الواحد وانعدم فيها “مفهوم المواطنة” وساد في معظمها أوضاع انقسامية طائفيّة وقبليّة، فامتزجت التجزئة بين البلدان العربية مع الانقسامات الداخليّة في الأوطان.
اليوم، تعيش الأمّة العربية أوضاعاً مشابهة لما كانت عليه منذ مائة عام، وهي تدخل مرحلة شبيهة بما حصل عقب الحرب العالمية الأولى من دخول عدّة بلدان عربية في مرحلة “الانتداب” الدولي. وأيضاً، تتكرّر اليوم أخطاء القرن الماضي، من حيث الاشتراك العربي في وصف الواقع الحاضر لكن مع عدم الاتفاق على مشروع عربيٍ مشترك للمستقبل.
ولعلّ أبرز السمات المطلوبة لهذا المشروع العربي المستقبلي ضرورة تبنّي الخلاصات التي أدركها الأوروبيون عقب الحرب العالمية الثانية وبدأوا معها ومن خلالها مسيرة الاتحاد الديمقراطي الأوروبي، وبأن يكون في هذا “المشروع المستقبلي العربي” تلك الخلاصات التي وضعها دعاة النهضة والإصلاح في المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى.
ولن يشهد  هذا “المشروع المستقبلي العربي” النور ما لم يحصل إصلاحٌ ونهضة في واقع حال جماعات الفكر ومؤسسات المجتمع المدني العربي، وفي المنظمات السياسية التي تطرح نفسها كأدوات للتغيير أو كبدائل لما هو قائم في الواقع العربي الراهن.
المفكّرون والمثقّفون والإعلاميون العرب معنيّون الآن بالتفكير في كيفية وضع “مشروع نهضوي عربي مشترك” وليس فقط في التحليل السياسي للواقع الراهن .. ففي هذه الأيام يكثر المحلّلون السياسيون لحاضر الأمَّة، ويكثر أيضاً المتمترسون القابعون في ماضي هذه الأمّة، لكن يقلّ عدد المُعدّين لمستقبلٍ أفضل لهذه الأمّة .. علماً أنَّ الأمّة التي لا يفكّر أبناؤها لمستقبلها تنقاد لما يفكّر له الغرباء .. وهم الآن في عقر دارنا!!
الدول الكبرى التي سيطرت في القرن الماضي أو تهيمن الآن على المنطقة العربية غاب عنها درس تاريخ البشرية عموماً وليس فقط محصّلة مائة عام، بأنّ الشعوب يمكن تضليلها أو قهرها أو احتلالها لفترةٍ من الوقت، لكن هذه الشعوب لا يمكن أن تقبل بديلاً عن حرّيتها، وبأنّ الأوطان العربية لو تجزّأت سياسياً فهي موحّدة في ثقافتها وفي تاريخها وفي همومها وفي آمالها. فهكذا كان تاريخ المنطقة العربية طيلة القرن الماضي: كرٌّ وفرّ مع المستعمر أو المحتل لكن لا خضوع له. كما كان القرن الماضي حافلاً بالحركات والانتفاضات الشعبية المؤكّدة على وحدة الأمَّة أرضاً وشعباً، وإن ازدادت المسافات بين الحكومات والكيانات بعداً.
*مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن.