مصر تطالب بعملية ضد الإرهاب في ليبيا وتونس تتشبث بالحل السياسي

لم تتمكن الدولة الليبية من العودة سريعا إلى المسك بزمام السلطة وإدارة الشأن العام الليبي بعد انهيار نظام القذافي تحت وقع ضربات دولية وحصار جوي.
ويرجع خبراء، عدم عودة جهاز الدولة إلى العمل بشكل مستقل تنفذه إدارة سياسية منتخبة، إلى تركيبة المجتمع الليبي ذاته المبنية على هيكل قبلي وشساعة مساحة البلاد وضعف المركز. ولكن الأساسي في تحليل الخبراء هو أن تآكل بنية الدولة وضعفها يعود إلى تعاظم قوة الميليشيات المسلحة والإرهابية التي تتغذى على دعم إقليمي ما وعلى قطع الطرق والسطو، وذلك بإشراف “أمراء” القاعدة والمتطرفين الإسلاميين وجماعة الإخوان. ولم يكتف الوضع الفوضوي في ليبيا بالإضرار بالليبيين فقط وتهجيرهم وتشريدهم، بل إن الجيران المقربين منها أضحى توجّسهم على أمنهم الداخلي محل انشغال قطاعات واسعة من رأيها العام وأجهزتها العسكرية والأمنية والسياسية.
فبعد الهجمات المتكررة على عسكريين مصريين على الحدود الغربية لمصر وقتل العشرات منهم في هجمات إرهابية، تجدد التهديد الأمني لتونس بعد أن شاعت أخبار عن تسلل إرهابيين ضمن الحشود اللاجئة إلى تونس هربا من الحرب الأهلية. وقد وضع هذا التهديد المزدوج أطروحة القيام بتدخل عسكري دولي يقضي على التطرف والإرهاب محل نقاش الجارتين. فقد طالب تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالي بتدخل دولي عاجل لحماية أمن ليبيا وجيرانها، فيما عارض وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي هذه الفكرة “حفاظا على سيادة ليبيا”.
على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه الوضع في ليبيا
عقد المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات على الحدود “الليبية المصرية” بعد أن اندلعت معارك دامية في مدينة بنغازي الشمالية الشرقية بين قوات العقيد المتقاعد خليفة حفتر ومجموعات إرهابية تنتمي إلى فصائل إسلامية عديدة من بينها تنظيم القاعدة.
وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس التيار، إنه “لا يمكن للأم الكبيرة مصر أن تدير ظهرها عما يحدث للمصريين والليبيين على حد سواء من قبل تلك الجماعات المتطرفة داخل الأراضي الليبية وعلي الحدود”، خاصة وأن أمن مصر قد أصبح مهددا من قبل ميليشيات التهريب والسطو الناشطة بكثافة على الحدود.
وقد أكد الفضالي على أن “القتال الدائر في ليبيا لا يزال مستمرا في حصد أرواح المدنيين وأن الميلشيات المسلحة تعمل على إقامة “قاعدة” تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي داخل الحدود الليبية لتنفيذ مخططها ضد الدول المجاورة وفي مقدمتها مصر، مطالبا بتوحيد الجهود العربية والدولية لحماية الشعب والأراضي الليبية من الإرهاب وكذلك شبح التقسيم”. ويرى خبراء أن تداعيات ثورة يونيو في السنة الماضية تعتبر من بين المحركات الرئيسية للجماعات الإسلامية المسلحة في ليبيا الساعية إلى خلق تململ أمني داخل مصر بهدف تقوية ورقة الإخوان السياسية مرة أخرى والانتقام لهم بعد إزاحتهم شعبيا من السلطة.
وحذر الفضالي في بيان له، من الأوضاع المتدهورة في الجارة ليبيا والآثار السلبية التي ستنتج عن ذلك، مؤكدا أن ليبيا أصبحت تمثل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة بعدما استولى الإرهابيون على مخازن الأسلحة التابعة للقوات النظامية، ويعملون على تقسيمها إلى دويلات صغيرة ومتناحرة، وذلك بعد أن أصدرت مجموعات متطرفة بيانات تتحدث عن “إمارة بنغازي” عملا بما قام به تنظيم داعش في المشرق العربي.
وتابع أحمد الفضالي تصريحاته قائلا، إن “ما يحدث في ليبيا الآن ينذر بخطر جسيم سيلحق بمصر إذا استمر الصمت على هذه الاعتداءات المتكررة وحتى تقي مصر شر مذابح تلك الجماعة مثلما قامت بمذبحة “الفرافرة” بالوادي الجديد التي أعلن خلالها التنظيم الإرهابي “داعش” مسؤوليته عن الحادث”، مؤكدا أن “ليبيا” أصبحت تصدر الجماعات الإرهابية وتجار السلاح عبر الحدود إلى مصر.
واتهم الفضالي “قطر وتركيا” بتدعيم الإرهاب في ليبيا من أجل إسقاطها وتصدير الإرهاب إلى الدول العربية المجاورة ولإشغال الجيش المصري في حرب جديدة في الجبهة الغربية مع الجماعات المتطرفة لإنهاكه، مؤكدا أن ما يحدث في ليبيا ليس بعيد الصلة عن تهديدات جماعة الإخوان المتكررة لنشر الفوضى والعنف في البلاد، مؤكدا أنه “على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والاستقرار” في إشارة إلى ضربة عسكرية.
وشدد الفضالي على أن كرامة الشعب والجيش المصري وتاريخه لا يقبل أن يكون أرضا خصبة للإرهاب. وطالب المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال، برئاسة الفضالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة توجيه ضربة عسكرية استباقية وشن حرب واسعة ضد الإرهاب داخل الأراضي الليبية حفاظا على أرواح الليبيين أنفسهم والمصريين المقيمين هناك على حد سواء، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على وحدة وسلامة الأراضي والشعب الليبي.
وأكد رئيس تيار الاستقلال أن الضربة العسكرية الاستباقية للإرهاب في ليبيا ستحمي الأمن القومي المصري من شبح اختراق تلك الجماعات للمناطق العسكرية الليبية واستيلائها على الأسلحة والذخيرة وتهريبها إلى الخارج من أجل استخدامها في أعمال إجرامية وكذلك تهريبها إلى داخل الأراضي المصرية لتوجيهها إلى صدور المصريين.
واعتبر الفضالي أن الحرب على الإرهاب في ليبيا واجب وطني على مصر بحكم ريادتها ومسوليتها تجاه أشقائها العرب منذ تاريخ طويل.
ندعم الحل السياسي ونرفض تدخلا عسكريا دوليا
قال وزير الخارجية التونسي، المنجي الحامدي، في ندوة صحفية بمناسبة توسيم عدد من الدبلوماسيين، “إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا” التي تشهد حربا أهلية بين مليشيات متناحرة على النفوذ باتت تهدد دول المنطقة بشكل جدي، وخاصة تونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية وأمنية لا تتحمل معها أي زيادة في عدد اللاجئين أو أي عمليات إرهابية خطيرة من نوع تفجيرات أو اغتيالات أخرى.
وأوضح وزير الخارجية في تصريحات صحفية خلال مؤتمر سنوي للبعثات الدبلوماسية: “لا نتوقع ضربات ونحن نرفضها رفضا تاما ولا نشجع عليها. نرفض كل تدخل أجنبي في ليبيا أو غير ليبيا. نحن دول مستقلة ودول جوار”. وجاء هذا التصريح بناء على خلفية حكومية “تقنية وغير مسيّسة” حسب خبراء، إذ تم تعيين الحكومة بعد حوار وطني استمر لأشهر وصل إلى تسمية تكنوقراطيين في إدارة الدولة.
وأضاف الحامدي: “نسعى إلى مساعدة الإخوة في ليبيا للوصول إلى حل سياسي. نحن نؤمن في تونس على الأقل بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا”.
ويرى محللون تونسيون أن هذا التمشي في الموقف تجاه ليبيا يأتي فعلا حسب إرادة رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي الذي بقيت صلاحيات إدارته للشأن الدبلوماسي بين يديه حسب الدستور التونسي الجديد. وقد أخذت سياسته الخارجية في التوجه نحو التقرب من القوى الدولية والحياد أمام قضايا الإخوان المسلمين بل والتعاطف معهم في ما قاموا به في مصر، “وبالتالي فمن المنطقي أن تتخذ تونس مثل هذا الموقف”.
وتشكل الحدود المترامية لليبيا المطلة على ست دول تهديدا أمنيا حقيقيا إلى كل تلك الدول مع تزايد خطر تسلل عناصر إرهابية وتسريب السلاح إلى الجماعات المسلحة المتمركزة في الجبال والمرتفعات والمناطق الوعرة على الحدود، والتي تواجه تونس أخطر تهديدات في تاريخها بتمركز مجموعة إرهابية متطرفة فوق جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (وسط غرب تونس)، وقد راح ضحية هجمات تلك الجماعات عشرات الجنود منذ بداية الهجمات بالألغام والاغتيالات.
وتزايدت المخاوف من إمكانية تمدد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة مثل تنظيم أنصار الشريعة والقاعدة في المغرب الإسلامي في الدول المحيطة بليبيا، ورغم ذلك أبقت تونس على موقفها من التدخل العسكري الدولي الذي ينص على “احترام سيادة الدولة الليبية ودعم كل الجهود السياسية في إيجاد توافقات خارج دائرة التدخل العسكري مهما كان مصدره”.
وعقدت دول جوار ليبيا في يوليو الماضي بتونس اجتماعا لبحث المخاطر الأمنية على المنطقة مع تصاعد النزاعات الداخلية في ليبيا التي باتت مرتعا للفصائل المتشددة. وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة معالجة بؤر الإرهاب في ليبيا باعتبارها “مصدر قلق لليبيا ولدول الجوار المباشر وتجفيف منابعه” والتصدي لتهريب السلاح والجريمة المنظمة”. وفي سياق الاجتماع، أكدت تقارير إعلامية أن الخارجية التونسية استبعدت أطروحة تدخل عسكري وقالت إن “تونس ترفض هذا الخيار”.
وينتظر أن يعقد وزراء خارجية الدول الست وهي تونس والجزائر ومصر والسودان والتشاد والنيجر، بالإضافة إلى ليبيا اجتماعا ثانيا في القاهرة، نهاية الشهر الجاري، لبحث تقارير لجان العمل المنبثقة عن الاجتماع الأول.
وأشار وزير خارجية تونس إلى أن القرارات المنتظرة ستركز على تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار من أجل التعاطي مع التحدي الأمني للإرهاب، مبيّنا أنه “على الجميع توحيد الجهود الأمنية وتبادل المعلومات والتنسيق على أعلى مستوى في معالجة خطر الجماعات الإرهابية التي تحيط بدول المنطقة وتهدد حتى دول أوروبا”، وذلك في إشارة إلى أسراب الهجرات السرية التي تحوي إرهابيين إما قادمين من سوريا أو هاربين من العدالة.
استنفار أمني تونسي بعد القبض على إرهابيين تدربوا في ليبيا
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك خلايا إرهابية كانت تعتزم القيام بتفجيرات عبر سيارات مفخخة واستهداف منشآت والقيام باغتيالات ضد سياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة.
وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، خلال مؤتمر صحفي أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف أحد العناصر الإرهابية وهو في طريقه إلى ليبيا، وقد أفضى التحقيق معه إلى كشف خمس خلايا إرهابية أربع منها في العاصمة وأخرى في القيروان (وسط تونس)، وأكد أن عناصر الخلايا تلقت تدريبات عالية في ليبيا على أيدي قيادات من تنظيم القاعدة ومتشددين آخرين. وقال العروي، إن العنصر الموقوف يدعى هشام بالرابح وهو مطلوب لدى الأجهزة القضائية في تونس والجزائر.
وأضاف العروي، أن الوحدات الأمنية تمكنت من اعتقال 21 من بين عناصر الخلايا في وقت قال إنه “قياسي”، بينما تجري ملاحقة تسعة آخرين فارين.
وينتمي جميع العناصر الإرهابية إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف تنظيما إرهابيا، ولهم ارتباطات بعناصر خارجية وبالجماعات المسلحة المتمركزة بجبل الشعانبي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الداخلية. وأضاف أن الخلايا الإرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير متزامنة عبر سيارات مفخخة واستهداف مؤسسات ومنشآت حيوية ومقرات أمنية والقيام باغتيالات لسياسيين وإعلاميين وقيادات أمنية بارزة مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العروي، إنه تم العثور على قائمة اسمية للمستهدفين بالاغتيالات وقد تم تعزيز الحماية الأمنية من حولهم، كما تم حجز السيارات المعدة للتفخيخ ومواد التفجير. وقد كثفت الأجهزة الأمنية في تونس من حملاتها مع تدهور الأوضاع الأمنية في الجارة ليبيا ومخاطر تسرب المزيد من العناصر الإرهابية إلى التراب التونسي، ما يؤكد أن الوضع في ليبيا يشكل فعلا تحديا أمنيا بالنسبة إلى دول الجوار خاصة تونس ومصر، اللتان تبحثان بمعية الجزائر ودول أخرى عن حلول لهذه المعضلة منذ أسابيع.
واتخذت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات للوقاية من مصادر الإرهاب من بينها تعليق نشاط الجمعيات المشبوهة وملاحقة التكفيريين وغلق المساجد الخارجة عن الرقابة وفرض حماية مشددة على الحدود مع ليبيا.
واكتسبت الجماعات “الإرهابية” المتحصنة في الجبال والمرتفعات على طول الحدود الغربية مع الجزائر جرأة أكبر في استهداف وحدات الجيش والأمن عبر أسلحة نوعية ومتطورة.
وفي أحدث عملية إرهابية ليوم 16 يوليو قتل 15 جنديا بجبل الشعانبي في هجوم مباغت استخدمت فيه قاذفات “آر. بي. جي” وأسلحة رشاشة وبعدها بعشرة أيام سقط جنديان في جبال ورغة بالكاف في هجوم مماثل، بينما بلغ عدد الجرحى خلال العمليتين قرابة الـ25. وللإشارة يذكر أنه يوم 28 مايو الماضي تسللت مجموعة مسلحة من الجبال إلى وسط القصرين (وسط غرب) واستهدفت مقر سكن وزير الداخلية المتواجد بالعاصمة وأجهزت على أربعة عناصر أمنية كانت تحرسه على الرغم من تواجده قرب مقر رئيسي للحرس الوطني. وقد أكد وزارة الداخلية أن الأجهزة بدأت في جمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات عن الوضع في ليبيا ومعسكرات التدريب والأسماء التي تشكل تهديدا محتملا.