بريطانيا تبحث في تورط نافذين في شبكة لدعارة القاصرين في السبعينات والثمانيات

ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية أن السلطات البريطانية تجري تحقيقا بخصوص شبكة لدعارة القاصرين في سنوات السبعينات والثمانينات تتورط فيها شخصيات نافذة.
وكتبت مراسلة الجريدة، كريستينا بويل، أن الشبكة تضم بعضا من علية القوم في بريطانيا وأنه يشتبه في تورطهم في الاستغلال الجنسي لقاصرين وكذا مقتل ثلاثة منهم.
وأضافت الصحفية أن ستة من أعضاء البرلمان الحاليين متورطون في القضية التي قد تتسبب في فضح “نخبة سياسية قوية عملت على اغتصاب واستغلال قاصرين لأكثر من عقد من الزمن”.
وأشارت الكاتبة إلى أن عضو البرلمان البريطاني، جون مان، قد سلم إلى شرطة سكوتلاند يارد ملفا يضم 22 إسما لشخصيات بارزة متورطة في الشبكة، من بينهم ثلاثة أعضاء حاليين في مجلس العموم وثلاثة آخرون في مجلس اللوردات.
وقال جون مان في تصريحات للصحافة إن اللائحة تضم 14 سياسيا من حزب المحافظين و 5 من حزب العمال و 3 من أحزاب أخرى.
وأكد النائب في البرلمان البريطاني أن 5 شبكات لدعارة القاصرين كانت تشتغل في نفس الوقت في عقدي السبعينات والثمانينات، وأن شخصين كان على علم بما يقع قد توفيا في ظروف مشبوهة.
هذا وسبق لشرطة سكوتلاند يارد أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها منكبة على التحقيق في القضية وخاصة مقتل الأطفال الثلاثة، معترفة في الوقت نفسه بأن القضية معقدة لأنها تبحث في أمور وقعت قبل ثلاثين عاما.
ويأتي تفجر هذه القضية في وقت ظهرت فيه مسبقا حقائق حول تورط شخصيات معروفة من عالم السياسة والتلفزيون في التحرش بأطفال صغار.
هذا وبرز خلال التحقيقات التي تقوم بها الصحافة البريطانية في الموضوع اسم أحد الأشخاص الذي كان شاهد عيان على ما كان يقع، والذي تعرض بدوره للاستغلال في إطار شبكة دعارة القاصرين.
الشاهد، والذي قدم نفسه باسم مستعار هو “نيك”، قال إنه تعرض لاعتداءات جنسية عندما كان عمره ما بين 7 و 16 سنة، ما بين عام 1975 و 1984، في إحدى شقق مدينة لندن بمنطقة دولفين سكوير، وهي منطقة مفضلة عند النواب البريطانيين لقربها من مقر البرلمان.
وقال “نيك” إنه كان شاهدا على قيام أحد أعضاء البرلمان بخنق طفل حتى الموت، وأنه كان عرضة للاعتداء الجنسي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص أو خلال حفلات يتم تنظيمها.
ووجه المحققون دعوة إلى مزيد من شهود العيان ليدلوا بشهاداتهم في القضية معتبرين أن ما يرويه ”نيك” عن القضية “ذو مصداقية”.
وكانت القضية قد طفت إلى السطح لأول في 2012 قبل أن تعود للظهور مجددا في يوليوز الماضي حين تبين أن ملفا من 40 صفحا، يحمل صك اتهام لثمان شخصيات عمومية بالتورط في استغلال الأطفال جنسيا، قد اختفى، وهو ما أثر ضجة بخصوص وجود أطراف تتسر على المتورطين في القضية.