حسم مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الجمعة ، الجدل حول لباس البحر الإسلامي المعروف بـ” البوركيني” بتعليقه قرارا بحظر هذا اللباس أصدرته بلدية في مدينة ساحلية وأثار ردود فعل غاضبة في صفوف الجالية المسلمة وتباينا في الآراء بين الفرنسيين.
وبرر المجلس، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، قراره بعدم وجود “مخاطر ثابتة” على النظام العام، عكس ما ذهبت إليه البلديات التي أصدرت قرارات بالحظر، وقد نال القرار ترحيبا كبيرا من ممثلي المجلس الأعلى للديانة الاسلامية في فرنسا.
وينطبق قرار المجلس على 30 بلدية أخرى اتخذت قرارا بحظر لباس البحر، إلا أن من المتوقع أن يكون هذا الحكم قانونا ملزما لبقية البلديات الفرنسية التي أصدرت قرارا مشابها وفق ما ذكرت وسائل إعلامية فرنسية.
إلغاء قرار منع ارتداء البوركيني، يعد ضربة موجعة للوزير الأول، مانويل فالس، الذي أيد قرار عدد من البلديات التي أصدرت قرارات بمنعه، وهي التدابير التي تمخض عنها توجيه سهام الحقد أكثر ضد المسلمين وحتى تفسير مبالغ فيه للقرارات البلدية، كما وقع في مدينة نيس أين تم تجريد امرأة من حجابها.