لويزة حنون: المال المشبوه يسيطر على القرار السياسي

دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى “إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى التحول الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية”، وقالت إن “عدم تمكّن الشعب من ممارسة سيادته، تسبب في عرقلة مشاريع التنمية”.
ذكرت حنون لدى نزولها ضيفة على ركن “فطور الصباح”، أن “التحوّل الديمقراطي هو ضرورة الساعة، والإصلاح السياسي هو أولوية الساعة أيضا”، وقالت إن التعديل الدستوري الذي يريده الرئيس “ينبغي أن يتضمن إصلاحات سياسية بمفهوم بناء ديمقراطية حقيقية”، وطالبت بوتفليقة بـ«إحداث التصويبات والتصحيحات اللازمة في المجال الاقتصادي، عن طريق اتخاذ قرارات جريئة لوضع حدّ لامتصاص المال العام”. وترى حنون أن “رأس المال المشبوه يتغلغل بشكل مخيف في أجهزة الدولة، ويتجه إلى السيطرة على القرار السياسي”.
وترافع حنون، حسبها، لصالح “التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب” وتدعو إلى “التخلص من نظام الزبائنية والتزلّف”، في إشارة إلى “طبقة من الطفيليين المحيطين بجماعة الرئيس بوتفليقة، المنتفعين ماديا من سنوات حكمه”. وترى حنون أن إشاعة الديمقراطية “أفضل طريقة لوضع حد للفساد والقضاء على ظاهرة منح العقود بالتراضي، والرشوة المرتبطة بها”، وأضافت: “لا شكَ أن الرئيس اتخذ الكثير من القرارات المفيدة، ولكن الفساد ربما غطى على الجوانب الايجابية فيها”. وحول من هو مصدر القرار الفعلي في البلاد، رئاسة الجمهورية أم المؤسسة العسكرية، قالت مرشحة رئاسيات 17 أبريل 2014: “أعتقد أن هناك توازنا في اتخاذ القرار في الدولة، أما ما نصبو إليه فهو بناء دولة ديمقراطية لا مكان فيها للمال المشبوه الذي ينخر الدولة حاليا، وهو وضع مخيف للغاية”. وأبدت حنون مخاوف من “تعرّض الجزائر للابتزاز على أيدي القوى الخارجية، خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمارسان ضغطا على بلادنا لتوجيه سياسته الدفاعية ودبلوماسيته لأداء دور الدركي في مالي وليبيا”.
ورفضت حنون بشدّة أن يوجه لها لوم بأنها “خاضت حملة الرئاسيات الماضية لفائدة الرئيس بوتفليقة”، وأنها هاجمت المرشح علي بن فليس بدل أن تنتقد رئيسا مارس السلطة لمدة 15 سنة، إذ قالت: “هذا الكلام سمعته مما يسمى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، ولكنه ليس الحقيقة، لأن حملتي كانت لصالح حزبي ومرشحته”. وأعلنت حنون رفضها مسعى قطاع من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تعديل القانون الأساسي للنائب، واعتبرته “عملا استفزازيا لا يمت بصلة للأخلاق السياسية، لأن هؤلاء النواب يمارسون التشريع خدمة لمصالحهم الخاصة الضيقة”، وقالت إن النواب الذين يريدون رفع قيمة التعويضات والحصول على جواز سفر دبلوماسي “يثير اشمئزاز واستياء كل مناضل متمسك بالديمقراطية”.