الرئيسية / المغرب الكبير / تجاوز القانون في الجزائر أصبح طبيعة مكرسة

تجاوز القانون في الجزائر أصبح طبيعة مكرسة

تكشف عدد من الصحف الجزائرية هذه الأيام الأوضاع المتردية، الناتجة عن تفشي مجموعة من الظواهر المرتبطة بالفساد وتجاوز القانون، والتي تمتد إلى جميع قطاعات الدولة الإدارية والاقتصادية والتعليمية.

وكتبت جريدة العرب اللندنية نقلا عن صحيفة “الواحة” اليومية، التي تصدر بمنطقة الجنوب الجزائري، أن تفشي الفساد والمحسوبية والرشوة، أصبح “طبيعة مكرسة بدءا من أعلى هرم في السلطة إلى دهاليز المجتمع في الجزائر العميقة”.

وأشارت الصحيفة اللندنية في عددها ليومه الخميس 16 مارس، إلى التحقيق الذي نشرت الصحيفة الجزائرية المحلية حول المظالم والتعسفات التي ترتكبها المحاكم ضد مواطنين أبرياء يتعرضون للسجن، وبعد شهور يطلق سراحهم بعد إثبات براءتهم.

كما يشير التحقيق إلى عينات ملموسة من الرشاوي التي لا يستطع وزير العدل وضع حد لها، ليطهر القطاع من أشكال الابتزاز الظاهرة والخفية.

أما صحيفة الواحة، فتواصل الكشف عن الوجه القبيح لغياب القانون، وتفشي مرض الابتزاز المالي مبرزة أن “عالم الرشوة أضحى أقوى نظام سائد الآن” خاصة في غرداية التي عرفت أحداثا دامية تطلب “دفع المصالح الحكومية الرشوة للعناصر المتورطة فيها”، ناهيك عن الكثير من القضايا التي يكتنفها الغموض والشكوك حتى يسهل فيها ابتزاز الضحايا التي يتم اختيارهم وتوريطهم بعناية، في هذا الملف أو ذاك.

وأثارت الصحيفة صمت الصحافة، سواء العمومية أو الخاصة، عن “الوجه الخفي والموجع” لأحداث غرداية، التي ليست سوى “نموذج مصغر لما يحدث في الجزائر”، متسائلة ما إذا كان ذلك راجع إلى “الخوف من بطش النافذين والانتقام أم نقص احترافية أم تواطؤ”.

من جهة أخرى، أثارت الصحيفة الجزائرية مظاهر الفساد التي تطبع الانتخابات حين يتحكم المسؤولون الرسميون فيها للتلاعب بالأصوات وفبركتها، وتزويد الحملات الانتخابية بالمال، وهي مظاهر غالبا ما يكشف عنها رؤساء الأحزاب المعارضة لوسائل الإعلام، مشيرين إلى أن “القانون لا يطبق إلا على الذين لا يملكون قوة السلطة وسحر الأموال”.

وكتبت صحيفة العرب اللندنية أن ظاهرة الرشوة في الجزائر تفاقمت “بعد مرحلة ما بعد المصالحة الوطنية، إلى حد أصبحت فيه تهدد الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي ككل”، مستدلة بفضيحة الرشوة التي اندلعت في أضخم مؤسسة اقتصادية جزائرية “سوناطراك” التي تحتكر مبيعات النفط والغاز، لكن المتورطين فيها ظلوا طليقين، دون الخضوع لأي محاكمة شفافة وعادلة. وكذا الشأن بالنسبة إلى قضية التلاعب بالأموال المرصودة لإنجاز الطريق السيار من طرف شخصيات ذات نفوذ في البلاد، غير أن المحاكمة التي جرت للفصل في هذه القضية استبعدت المسؤولين الكبار في الحكومة التنفيذية، فيما دفع الثمن أعوان إداريون ومسؤولون صغار بدلا منهم.