مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أمس الجمعة في جنيف، أن المغرب انخرط في مخطط شامل لتملك التوصيات المنبثقة عن آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ووصف الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ختام الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص، في مجلس حقوق الإنسان، التزام المملكة إزاء الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ب”الاختيار الإرادي والاستراتيجي الذي لا رجعة فيه”. وقال المندوب الوزاري، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان، “لقد تفاعلنا مع المقرر الخاص وذكرناه بأن توصياته أخذت بعين الاعتبار في إطار خطة تتبع شاملة”. وأوضح أن التعاون مع الآليات الدولية يغطي الجوانب السياسية والتشريعية والمؤسساتية، كما تدل على ذلك المبادرة الملكية التي أطلقت في شتنبر 2013 لوضع أسس سياسة جديدة للهجرة موجهة لطالبي اللجوء والمهاجرين ومكافحة الاتجار في البشر. وبذلك، يضيف السيد الهيبة، تعمل المملكة على تأهيل منظومتها الجنائية، ببلورة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يشمل توصيات الآليات الدولية، وأفضل الممارسات ومقتضيات الاتفاقية الدولية حول الجريمة المنظمة، فضلا عن مشروع قانون بشأن عمال المنازل الذي يوجد في طور الدراسة في البرلمان. وخلال تقديم تقريرها أمام المجلس، أبرزت السيدة جوي نغوزي إيزيلو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالاتجار في الأشخاص، الجهود التي بذلها المغرب لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، وكذا من أجل التكفل بالضحايا. ورحبت أيضا بالمبادرة المغربية الرامية إلى التأهيل القانوني، بما في ذلك اعتماد مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. وأثناء الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة، أثار المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى وضعية المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف “المعرضين بقوة لهذه الظاهرة”. وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن مسألة الاتجار بالبشر ينبغي أن تكون في صميم المناقشات على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة بمناسبة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المزمع عقده في أواخر نونبر بمراكش. وعلى هامش دورة مجلس حقوق الإنسان، نظمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف اجتماعا رفيع المستوى بشأن ظاهرة الاتجار في الأشخاص حضرها خبراء رفيعو المستوى يمثلون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المكلف بمسألة الاتجار بالبشر ورئيس فريق الخبراء المكلف بنفس الموضوع في مجلس أوروبا وممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية المولدافية. وتم التركيز، خلال هذا الاجتماع، على تبادل الخبرات في مجال حماية وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار في الأشخاص، والجوانب القانونية لمكافحة هذه الآفة. وبالنسبة للسيد الهيبة، فإن هذا الحدث كان ناجحا من خلال نوعية مساهمات المشاركين والمشاركة الملحوظة لعشر دول ولسفراء وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، ومجلس أوروبا ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.
