مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتجاوز تداول عقود امتلاك أراضي لا تخلو من عيوب ويشوبها أحيانا الغموض وبخاصة في جانب تقدير المساحة.
وأضاف الفريق في مقترح قانون يقضي بإضافة مادة جديدة في المدونة العامة للضرائب أن انخراط الملاك في السنوات الأخيرة في مخطط المغرب الأخضر، وما تقتضيه شروط الاستغلال والاستفادة من إعانات الدولة من وثائق، كالتصميم وضبط المساحات المعنية وحفر الآبار، اصطدم بدوره بطبيعة الوثائق التي يتوفر عليها المعنيون، والتي تفتقر إلى عدة شروط منها بالخصوص مقدار المساحة إذا استثنينا العقار المحفظ.
وجاء في تصدير هذا المقترح أن “العدول كانوا يقتصرون، في الإشهاد بالتفويت (بيع، هبة، صدقة….إلخ)، على ذكر المقاييس المحلية كعدد زوجات الحرث أو الزريعة، أو ماعدا ذلك مما يدل على المساحة في عرف السكان كالقنطار، أو المد، أو القزدير، أو الكامة، أو نوبة الماء، أو مراجع…إلخ من المقاييس التي تختلف من جهة إلى أخرى ولا تعكس المساحة الحقيقية للعقار موضوع التفويت”.
وفضلا عن هذا الاختلاف في تقدير المقاييس يضيف المقترح: “فقد كان الهاجس الجبائي يطفى على المتعاقدين، الذين لا يصرحون في غالب الأحيان بالقيمة الحقيقية للمعاملة، ومن ثم المساحة الحقيقية موضوع التعاقد، في غياب المقاييس الهندسية العلمية الجاري بها العمل كما هو الشأن بالنسبة للعقار المحفظ، وإن تم ذكر الحدود والمجاورين”.
وقد ترتب على هذا “الوضع التوثيقي” إن صح التعبير، تداول عقود لا تخلو من عيوب ويشوبها أحيانا الغموض، حيث تفتقر إلى عدة شروط منها بالخصوص مقدار المساحة إذا استثنينا العقار المحفظ.
ولتجاوز كل هذه الإشكالات وغيرها، قدم فريق الأصالة والمعاصرة مقترح قانون يسمح بإحداث صكوك ملكية استدراكية للمساحة بالمقاييس الطبوغرافية النظامية بالنسبة للرسوم والعقود المتضمنة للمقاييس المحلية رسم قار على كل رسم أو عقد يتم.
